دعا حمة الهمامي في معرض حديثه عن الوضع في الحوض المنجمي ومعتدية الفوار، إلى "تكريس الشفافية في ملف الثروات الوطنية والطاقة وتطبيق مقتضيات الفصل 13 من الدستور الذي ينص على أن "الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.." وذلك "كمدخل لحل التحركات الإحتجاجية بهذه المناطق". وأضاف الهمامي خلال ندوة صحفية عقدتها الجبهة الشعبية، اليوم الأربعاء، بمقر حزب العمال بالعاصمة، أنه على الحكومة الإيفاء بالإلتزامات الموثقة ضمن محاضر الجلسات، مطالبا إياها بصياغة "مشروع وطني كبير ينطلق من تطلعات المواطنين إلى العيش الكريم والديمقراطية والحرية ومنوال تنموي يستجيب لحاجياتهم". كما دعا الحكومة إلى "الإسراع بتنفيذ الإجراءات الكفيلة بطمأنة الأهالي في تلك الجهات وإلى التحقيق في شبهات الفساد في عديد المجالات، سيما في مسألة الإنتدابات واعتماد أسلوب الحوار لحل هذه المسائل"، منتقدا ما أعتبره "طرق المعالجة القمعية التي صاحبت الإحتجاجات، من خلال تتبع 400 مواطن عدليا بالحوض المنجمي وإصدار أحكام في شأنهم وصلت إلى حد 10 سنوات سجنا"، وفق روايته. وبعد أن أكد «وقوف الجبهة الشعبية إلى جانب النضالات المشروعة التي تهدف إلى الإستجابة لمطالب المواطنين"، أوضح حمة الهمامي أن "الجبهة تعارض الانفلاتات الحاصلة والتي من شأنها توتير العلاقات بين فئات الشعب وتشجع على التطاحن بين الجهات". كما أنها «تقف ضد توظيف هذه الإحتجاجات لتبرير تفكيك الدولة". وبخصوص مذكرة التفاهم التي تم إمضاؤها بمناسبة الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية يومي 20 و21 ماي إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، شدد الهمامي على ضرورة "إطلاع الشعب التونسي على محتواها وعرضها على مجلس نواب الشعب"، معبرا عن رفض الجبهة، الدخول في تحالفات أو شبه تحالفات من شأنها خلق مشاكل مع دول مجاورة لتونس أو من شأنها تعطيل قضايا السلم في العالم. ولدى تطرقه إلى الحادثة التي جدت بثكنة بوشوشة بباردو، الإثنين الماضي والتي راح ضحيتها 7 عسكريين إلى جانب مقتل منفذ العملية، اعتبر حمة الهمامي أن ما حصل يعكس وجود "خلل كبير"، يجب "كشف الحقيقة بشأنه". وذكر في هذا الصدد بالدعوات التي كان تقدم بها في السابق، قصد تنظيم مؤتمر وطني حول الإرهاب، لأن "المسألة لا تتعلق فحسب بمعركة بين المؤسستين الأمنية والعسكرية من جهة، والإرهاب من جهة ثانية، بل تخص كافة الشعب التونسي"، مشددا على وجوب "معالجة شاملة للمسألة، تأخذ في الإعتبار كافة الجوانب التربوية والأمنية والثقافية والدبلوماسية". وعلى صعيد آخر استنكر الهمامي ما اعتبره "حملة" ضد الجبهة الشعبية، في إطار "تصفية حسابات مع العائلة الديمقراطية، بعد إحالة الناشط الحقوقي، الطيب العقيلي، بتهم "حث المواطنين على التباغض وبث أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام"، بناء على شكاية تقدمت بها حركة النهضة. وطالب أيضا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالإسراع في كشف حقيقة اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي، «باعتبار أن رئيس الدولة الباجي قائد السبسي تعهد بذلك في حملته الإنتخابية، فيما تعهد رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، بالكشف عن هذه الحقيقة، أمام مجلس نواب الشعب. وفي سياق متصل بالقضية المرفوعة ضد الطيب العقيلي، أوضح القيادي في الجبهة، محمد جمور، أن أطوار هذه القضية تعود إلى ما كان قد صرح به العقيلي خلال ندوة صحفية في 2 أكتوبر 2013، كشف خلالها علاقة حركة النهضة بالليبي عبد الحكيم بلحاج، والذي قال إنه "دخل إلى تونس من أجل القيام بعمليات إرهابية"، منتقدا "محاولة حسم الخلافات عن طريق القضاء وتوظيفه "لتويجه التهم". وكان حمة الهمامي قد أشار في بداية الندوة، إلى أن الجبهة الشعبية بصدد مناقشة الوضع العام بالبلاد، على كل الأصعدة، وستتقدم في قادم الأيام بتصوراتها في هذا الخصوص.
