أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أن الهيئة "تجاوزت الصعوبات التي واجهتها في انطلاقتها وأنها تعمل اليوم وفق وتيرة عادية وتتواصل مع كافة هياكل الدولة ولم تعد تعاني من إشكاليات في القيام بمهامها". وقالت ،خلال ندوة صحفية بمقر الهيئة خصصت للحديث عن الانطلاق اليوم الاربعاء في حدود الساعة الثانية بعد الظهر في جلسات الاستماع إلى الدفعة الأولى من ضحايا الانتهاكات، إن الهيئة وقعت مع رئاسة ديوان الجمهورية يوم الاثنين الماضي اتفاقية تتعلق بكيفية النفاذ إلى أرشيف الرئاسة في إطار تكريس استمرارية الدولة وتطبيق قرارات الرئاسات السابقة. ولاحظت أن الرئاسة "لها الرغبة في احترام القانون وتيسير النفاذ إلى أرشيفها إلى حدود غرة جانفي 2015" مذكرة بأن الهيئة عقدت جلسة مع رئيس الحكومة وتم الاتفاق على توفير كافة الامكانيات لتيسير عمل الهيئة كما أنه سيتم إبرام اتفاقية مع مؤسسة الأرشيف الوطني في هذا الشأن . وبخصوص أرشيف "البوليس السياسي" أو "أرشيف الديكتاتورية" حسب توصيفها ذكرت بن سدرين أن الهيئة مازالت في طور التفاوض وأنها لم تتوصل إلى اتفاق بخصوص فتح هذا الارشيف. وفي ردها على استفسار بخصوص الرواية المتعلقة بإتلاف جزء من هذا الأرشيف قالت رئيسة الهيئة "مهما أتلف فإن ما بقي من وثائق يكفي لكشف الحقيقة وتفكيك المنظومة الاستبدادية". أما في ما يتعلق بجلسات الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات فقد أفادت سهام بن سدرين أن الهيئة ستواصل عملها على هذا المستوى طيلة أسبوعين وهي فترة تجريبية سيتم على إثرها تقييم العمل المنجز وتحديد جدوى جلسات الاستماع وتصحيح بعض الأخطاء المنهجية إن وجدت قبل المرور إلى العمل المتواصل الذي سيمتد طيلة سنتين. وستقتصر هذه المرحلة التجريبية على مودعي الملفات في منطقة تونس الكبرى وتراعى فيها الأولوية حسب تاريخ إيداع الملفات كما أن جلسات الاستماع ستشمل الضحايا سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الجنسين ومن كافة الشرائح العمرية. وبخصوص منهجية العمل فقد أوضحت رئيسة الهيئة أنه سيتم تكليف متلقيين اثنين للاستماع إلى إفادة الضحايا أولا حسب روايتهم الخاصة ثم عبر حصر الإفادة في أسئلة تتعلق بالخصوص بظروف الانتهاكات وأشكالها وغيرها من الاسئلة التي يضبطها القانون. وتتواصل جلسات الاستماع وفق سهام بن سدرين من ساعة إلى ساعتين ونصف مع إمكانية تخصيص يوم كامل للاستماع إلى الضحايا إذا ما كان الانتهاك جسيما. وأوضحت أن جلسات الاستماع سرية لأن القانون يفرض التكتم على المعطيات التي تقدمها الضحايا ولا يمكن نشرها في جلسة عمومية إلا وفق ضوابط وشروط كما أن الضحية يجب أن تعبر عن رغبتها في أن يتم تقديم إفادتها في جلسة علنية وذلك بعد تثبت الهيئة من وجود ضوابط يحددها قانون العدالة الانتقالية. وردا على سؤال تعلق بمقترح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في وقت سابق حول المصالحة مع رجال الاعمال قالت سهام بن سدرين إن «رئيس الجمهورية له الحق في المبادرة التشريعية ويمكن له أن يبادر بمشروع قانون في هذا الشأن» مشيرة إلى أن الهيئة لم تر إلى حد الان أي مبادرة ولم يقع تشريكها في أي حوار في هذا الشأن. وشددت بقولها "إذا اتخذنا طرقا مختصرة للمصالحة فإنها ستفشل وإذا أردنا إنجاحها فلابد من اعتماد المسار العادي الذي يضبطه قانون العدالة الانتقالية وتسهر على تطبيقه هيئة الحقيقة والكرامة". وذكرت في ردودها على استفسارات الاعلاميين بآجال قبول الهيئة للملفات التي وصلت قرابة 12700 ملف وآجال عملها المحدد وفق القانون بأربع سنوات منذ تاريخ تركيزها إلى جانب التعرض إلى مسألة التعويضات المالية التي أكدت أنها من مشمولات السلطة التنفيذية للدولة عبر إصدار أوامر وتراتيب وأن دور الهيئة فيها يتمثل فقط في وضع معايير هذه التعويضات. كما بينت أن الهيئة من حقها التعهد ذاتيا بالملفات ومن بينها تلك المعروضة على القضاء مبرزة أن الهيئة تلقت أيضا شكايات من مؤسسات إعلامية عمومية وأنها ستنظر فيها بعد استكمال ملفات الانتهاكات. يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أعلنت عن تنظيم ندوات صحفية دورية كل أسبوعين لتقديم عرض حول تقدم أعمالها على مستوى الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات.