كشف أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، أن قيمة أموال تونس المهربة، تناهز 40 مليار دينار، في إشارة إلى "حجم الفساد المستشري في البلاد"، حسب رأيه، بما يستدعي "المعالجة الفورية لملفات التهرب الجبائي والإقتصاد الموازي والتي من شأنها تجذير الإرهاب وتقويض استقرار تونس". وأكد المغزاوي على ضرورة "إطلاق حوار وطني حقيقي"، معتبرا أن الرباعي الراعي للحوار الوطني والمتكون من الإتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد "مكن من تجاوز الأزمة السياسية الخانقة، عبر استكمال المسار الإنتخابي وتشكيل الحكومة". ولاحظ في هذا السياق أن "تلك الحوارات كانت ركزت على الجوانب التقنية المتعلقة بالتحديد الزمني لإجراء الإنتخابات واستكمال صياغة الدستور، دون الإهتمام بالجوانب المضمونية وصياغة المشروع الوطني الذي ينشده كل التونسيين، بخصوص التشغيل والتنمية والعدالة الإجتماعية". كما اعتبر المغزاوي أن المشروع الوطني لتونس، "غير واضح، في ظل الحديث عن إصلاحات قد تكون مؤلمة"، وفقا لتصريحات رؤساء الحكومات المتعاقبة، خاصة المتعلقة منها برفع الدعم، لافتا إلى أن "مثل هذه الإجراءات، كانت سببا مباشرا في الإنتفاضات التي شهدتها تونس في الثمانينات من القرن الماضي". وشدد على ضرورة "الشروع الفوري في الإصلاح الجبائي، المرتكز على مجموعة من النقاط خاصة مراجعة النظام التقديري والحد منه قدر الإمكان ومراجعة الإمتيازات الجبائية وإرساء ضريبة على الثروات وتمكين الإدارة بما يكفي من الإمكانات، للقيام بعمليات المراقبة والتدقيق ومقاومة التهرب". وفي جانب آخر من الندوة الصحفية، تطرق الأمين العام لحركة الشعب، إلى ملف الطاقة الذي اعتبره "حارقا" واستعرض في هذا الصدد ما أسماه "الإخلالات الكبيرة" الواردة بتقرير هيئة الرقابة المالية حول هذا الملف والمتعلقة بتسجيل العقود، والذي لفت إلى إطلاق تدقيق حقيقي في ملف الطاقة، من العقود إلى المدخرات، وخاصة منها الإستراتيجية، عن طريق لجنة متعددة الإختصاصات، تحت إشراف مجلس نواب الشعب. ودعا زهير المغزاوي أيضا إلى تكليف لجنة متعددة الإختصاصات يشرف عليها أعضاء في البرلمان، للتدقيق في المؤسسات العمومية، على غرار البنوك وشركة الخطوط التونسية وشركة الفولاذ، متسائلا عن مآل القروض الممنوحة لفائدتها ومقترحا إحداث خطة كتابة دولة للقطاع العام أو المؤسسات العمومية، قصد النهوض بها. وأكد على ضرورة "إنهاء المفاوضات الإجتماعية بين اتحاد الشغل والحكومة وإيفاء الدولة بالتزاماتها للحد من الإضرابات في عديد القطاعات والإسراع في حلحلة الملف الإجتماعي في اتجاه وضع إصلاحات حقيقية".
