تطرق مجلس إدارة البنك المركزي المجتمع أمس الإربعاء إلى أهم مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي الدولي والوطني إلى موفى شهر أفريل. وجاء في التقرير الصادر عن مجلس إدارة البنك المركزي والذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه إلى أن إجمالي الناتج المحلي سجل ، بحساب الانزلاق السنوي وبالأسعار القارة، ارتفاعاب 1,7٪ خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 مقابل 2,3٪ في الثلاثي السابق و2,4٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى المستوى القطاعي، سجل الإنتاج الصناعي خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، انخفاضا ب0,8٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل ارتفاع ب 0,9٪ قبل سنة. وتبرز آخر الإحصائيات المتوفرة المتعلقة بآفاق تطور القطاع الصناعي في شهر أفريل 2015 تقلص واردات مواد التجهيز (-5,3٪ مقابل -2,3٪) وتباطؤ واردات المواد الأولية ونصف المصنعة (0,8٪ مقابل 4,8٪). كما تراجع نسق صادرات أهم القطاعات الموجهة للتصدير ولاسيما صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية (0,4٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 3,2٪ في نفس الشهر من سنة 2014) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (6,1٪ مقابل 14,6٪). وبالمقابل، سجل استهلاك الكهرباء عالي ومتوسط الضغط في القطاع الصناعي خلال شهر فيفري 2015 انتعاشة ب6,3٪ مقابل تراجع ب 1,3٪ قبل سنة وشمل ذلك بالخصوص الصناعات المعملية (6,9٪ مقابل -2,5٪). وسجل الميزان العام للمدفوعات الخارجية فائضا ب 751 م.د خلال الأشهر الاربعة الأولى من سنة 2015 مقابل عجز ب 858 م.د قبل سنة نتيجة تدعم صافي دخول رؤوس الأموال الخارجية خاصة في شكل قروض متوسطة وطويلة الأجل والذي تزامن مع تقلص العجز الجاري بحوالي 25٪ مقارنة بمستواه المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2014. وواصل عجز الميزان التجاري إنخفاضه خلال نفس الفترة، حيث تراجع ب902,9 م.د أو20,1٪ ليبلغ 3582,3 م.د و ذلك نتيجة التطور الإيجابي لحاصل الميزان الغذائي حيث شهد فائضا ب 184,1 م.د (مقابل عجز ب 616 م.د قبل سنة). وسجل سعر صرف الدينار، خلال شهر أفريل 2015، تراجعا ب1,5٪ مقابل الاورو. فيما عرف ارتفاعا إزاء كل من الدولار الأمريكي (2,6٪) واليان الياباني (1,9٪) و إستقرارا إزاء الدرهم المغربي (0,1٪). وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، تقلص نسق تراجع الدينار مقابل الدولار واليان الياباني (-2,7٪ لكل منهما) فيما تقدم ب5,7٪ إزاء الاورو وب5,3٪ إزاء الدرهم المغربي. كما استقرت نسبة التضخّم خلال شهر أفريل 2015 في مستوى 5,7٪. تواصل ارتفاع حاجيات البنوك للسيولة للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغت عمليات السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي 4.985 م.د في المعدل في شهر افريل 2015 أي بزيادة قدرها1.071 م.د، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية السنة. وبخصوص المساعدات للاقتصاد، فقد عرفت تطورا أقل سرعة من العام الماضي، أي 1,9٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2015 مقابل 3,4٪ قبل سنة، وشمل ذلك القروض متوسطة وطويلة الأجل إضافة إلى تواصل تراجع القروض قصيرة الأجل. وعلى المستوى الدولي، اشار التقرير إلى أن الظرف الاقتصادي الدولي تميز في الآونة الأخيرة بصدور بيانات النمو في أهم البلدان المصنعة وبعض البلدان الصاعدة، خلال الربع الأول من السنة الحالية، حيث تبرز تدعم النشاط في منطقة الأورو وتواضع أداء الاقتصاد الأمريكي إلى جانب تباطؤ النمو في عدد من البلدان الصاعدة، لا سيما الصين وروسيا. وبقيت مستويات التضخم متدنية بشكل عام في أغلب البلدان المصنعة، حيث لا تزال سلبية في الولاياتالمتحدة، إذ بلغت مستوى -0,1٪ بحساب الانزلاق السنوي، في شهر مارس2015 بعد أن سجلت استقرارا في الشهر السابق، وذلك بالعلاقة أساسا مع التراجع الحاد لأسعار الطاقة.
