أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح اعلامي اليوم بالحمامات، ان الاتحاد سيحاول من جهته انهاء السنة الدراسية في ظروف طيبة وملائمة لانجاز الامتحانات، مبرزا ان هذه المسألة ليست مسؤولية الاتحاد فحسب بل انها مسؤولية الدولة التي يجب ان تفي بوعودها وتنفذ الاتفاقات المبرمة. وبين الطبوبي على هامش افتتاح اعمال المؤتمر 11 للنقابة العامة للشباب والطفولة ان الهيئة الادارية للتعليم الاساسي التي ستنعقد خلال الساعات القادمة ستنظر في مختلف النقاط المرتبطة بتحركات المعلمين في الدفاع عن مطالبهم التي اعتبرها "مطالب مشروعة"، داعيا من اعتبره الطرف المقابل أي وزارة التربية الى الجلوس الى طاولة الحوار والى ان تكون له اذان صاغية لايجاد الحلول للاستحقاقات المادية والاجتماعية للمربين على حد قوله. واكد تمسك الاتحاد بالدفاع عن العمل اللائق مستغربا ما وصفه ب "التلكِؤ في تنفيذ الاتفاقيات" وقبول الدولة التي هي المسؤول عن مراقبة تنفيذ التشريعات والقوانين بان يتم تشغيل نواب في التعليم الاساسي والتعليم الثانوي باجر اقل من الاجر الادنى ودون تغطية اجتماعية. وشدد الامين العام المساعد بخصوص موقف الاتحاد من مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ان الاتحاد متمسك بديمومة المؤسسات العمومية ويرفض اعادة تجربة التسعينات ويعتبر ان التفويت في القطاع العام تحت أي غطاء هو خط احمر يجب عدم تجاوزه. وبين ان مشروع الشراكة الذي يراد تمريره سيشمل فقط القطاعات العمومية الاستراتيجية والمربحة والتي يتم العمل على اضعافها ليسهل التفويت فيها على غرار المياه والتعليم العالي والصحة والطاقة. واوضح ان الاتحاد يرفض ما اعتبره محاولات "لتركيز مناولة مقنعة" وقد اعد بعد بالاعتماد على خبرائه واقسامه رؤية وتصورا لمسالة الشراكة سيتم عرضها على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب عندما تطلب الاستماع الى راي الاتحاد. واشار الطبوبي بخصوص الجدل حول ملف الطاقة والثروات النفطية إلى ان الاتحاد مع الشفافية ومع احقية الشعب التونسي في معرفة حقيقة كل الثروات الباطنية الموجودة وحجمها ومآلها، مطالبا المؤسسات المشرفة على هذا القطاع بكشف كل الحقائق حول هذا الملف وحول حجم المدخرات. وشدد على ضرورة طرح كل الملفات على الطاولة خاصة وان تونس تطمح الى بناء تنمية جهوية عادلة والى اعتماد تمييز ايجابي للجهات المحرومة.
