قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد سيقدم وثيقة توجيهية أمام مجلس نواب الشعب عنوانها" من اجل منوال تنموي جديد لتونس" ستكون عنوان المخطط التنموي للخماسي القادم(2016 /2020) واضاف ان هذه الوثيقة تتركز حول الاصلاحات المتعلقة بالأمن ومقاومة الارهاب والتشغيل والتنمية الجهوية والتعليم، وأنه سيتم على أساسها "فتح حوار مجتمعي كبير" . وذكر كمال الجندوبي أن رئيس الحكومة كان التزم بتقديم هذه الوثيقة عند منحه الثقة من قبل مجلس نواب الشعب. وفي رده على سؤال حول تقييم عمل الحكومة بعد اكثر من 100 يوم على بداية اشتغالها أشار كمال الجندوبي الى أن الحكومة انطلقت في ازالة العراقيل الكبيرة التي واجهتها منذ البداية من اجل وضع اصلاحات تشمل كافة المجالات ". واكد الوزير ،استعداد أعضاء الحكومة التام وثقتهم في قدرتهم على ادخال اصلاحات على كافة المجالات وفي مقدمتها المجالات الأمنية والقضائية والتعليم والجباية وقال في هذا الشان " نحن لا نخاف الانطلاق في الاصلاح بل نتقدم في هذا المسار على مختلف الاصعدة من دعم للجيش ماديا واستراتيجيا، واعطاء الثقة للأمن واصلاح القضاء ومن طرحلقضايا العلاقات الخارجية لتونس الى جانب ملف المصالحة مع رجال الاعمال والتدقيق في المالية العامة ومحاولة التقليص من الفوضى الاعلامية". وخلص الى أن الحكومة تستعد لتنظيم مؤتمر دولي لدعم المشروع التنموي في تونس سيعقد نهاية السنة وسيتم توجيه الدعوة الى المانحين واصدقاء تونس لدعم المسار الجديد . وعن المهمة التي أوكلت له بعد اجتماع مجلس وزاري يوم 15 ماي الجاري خصص للحوض المنجمي ، أوضح كمال الجندوبي أن دوره يتمثل في التواصل مع المجتمع المدني قصد التدقيق في الوعود بالتشغيل والمساهمة في تنظيم عملية الانتداب التي ستنطلق قريبا . وبخصوص اللجنة التي كان الجندوبي صرح في وقت سابق عن تشكيلها في هذا الشأن لتطبيق القرارات التي اتخذت بخصوص ولاية قفصة خلال المجلس الوزاري المذكور قال "إنه لم يتم تكوين هذه اللجنة إلى حد الآن وان هذا المقترح هو الية من الاليات التي يمكن اعتمادها ويمكن أن تتكون من كفاءات ليسوا من أبناء الجهة". وأشار الى وجود مهام اخرى أوكلت له، تتعلق بالخصوص بالتعهدات التي تهم المواطنين بالجهة والتواصل مع مختلف الهيئات ومكونات المجتمع المدني والمعتصمين مبينا ان تكليفه بهذه المهمة جاء في اطار ازمة وبعد تقسيم المهام بخصوص هذا الملف وأوضح في هذا الشان انه يوجد 3 انواع من المعتصمين في الجهة ويتعلق الصنف الاول باصحاب الاوضاع الهشة والعاملين دون تسوية وضعياتهم اما الثاني فيتصل باصحاب الشهائد العلياالعاطلين عن العمل في ما يشمل الصنف الثالث الموعودين بالشغل منذ سنة 2011 دون تحقيق ذلك . وربط كمال الجندوبي ذلك بالتدقيق في مسالة الانتدابات في فسفاط قفصة وشركات البيئة التي تشغل 7500 في حين ان العشرات منهم يشتبه في انهم يتلقون اجورا دون مباشرة أعمالهم ولفت الى أن فض الاعتصامات لن يساهم سوى في عودة نشاط الفسفاط ولن يحل المشاكل الكبرى المرتبطة بالتشغيل والمشاكل العقارية. وبخصوص قرار الاقتطاع من الاجور على خلفية الاضرابات الاخيرة في البلاد اعتبر الجندوبي هذا الاجراء قانونيا ومعمولا به في العالم وقال إنه تقليد لدى المنظمات الشغلية النقابية.(وات)