اعلنت رئيسة اللجنة الفنية لمقاومة الانتحار بوزارة الصحة، فاطمة الشرفي، اليوم السبت بالحمامات، أن نسبة الانتحار في تونس تصل إلى 3.4 منتحرعلى كل 100 ألف ساكن"، مبرزة أن هذه النسبة ورغم تطورها في السنوات الاخيرة، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من المعدل العالمي المقدر ب11 حالة على كل 100 ألف ساكن. وبينت الشرفي على هامش اختتام أعمال الورشة التي نظمتها وزارة الصحة، بالتعاون المنظمة العالمية للصحة، على مدى يومين للبحث في الحلول الممكنة لمقاومة ظاهرة الانتحار، أن الملتقى شهد مشاركة مختلف الهياكل والوزارات المعنية بهذه الظاهرة، بالإضافة إلى عدد من الاعلاميين وممثلين عن مكونات المجتمع المدني، ومكن من الخروج بجملة من التوصيات التي ستعتمد لوضع خطط عمل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الانتحار التي انطلقت هذه السنة. وأفادت الشرفي أن مخرجات الورشة ستشكل ركيزة المحاور التكوينية التي سيتم تنظيمها في إطار الاستراتيجية الهادفة إلى تكوين مختلف المتدخلين وخاصة منهم الاطارات التربوية والمختصين الاجتماعيين والمنشطين العاملين في الميدان الثقافي والتنشيطي للمساعدة على تشخيص الحالات وتوجيهها ومساعدتها قبل أن تقدم على عملية الانتحار خاصة و"أن الانتحار ليس حتمية ونحن قادرون على تجنبه" على حد قولها. وأوضحت هذه الخبيرة أن التعامل الاعلامي مع ظاهرة الانتحار قد أخذ حيزا هاما من أعمال الملتقى الذي رفع للإعلاميين ولمختلف وسائل الاعلام جملة من التوصيات من أبرزها ضرورة الوعي بخطورة الظاهرة وبمسألة "عدوى الانتحار"، نتيجة تغطيات غير موفقة يمكن أن تشجع بصفة غير مباشرة الحالات الاكثر ضعفا وهشاشة نفسية على الاقدام على الانتحار. ولاحظت أن المشاركين في أعمال الملتقى شددوا على ضرورة أن يكون التعامل الاعلامي مع هذه الظاهرة "تعاملا ايجابيا" أي عبر المساعدة على مقاومة الظاهرة والتوقي منها لا بالبحث عن "السبق والاثارة مهما كان الثمن" على حد تعبيرها. ودعت الشرفي الاعلاميين إلى توخى الكثير من الرصانة وعدم الاستعجال في بث أخبار الانتحار دون التثبت من حقيقة العملية وقبل أن تعلنها أو تؤكدها المصادر الرسمية سواء كانت صحية أو أمنية. ولفتت إلى أهمية أن تعي وسائل الاعلام بان التعامل مع الظاهرة يتجاوز تقديم الارقام بصفة اعتباطية والتعامل مع المسالة على أنها من باب المتفرقات، مشددة على أن المسالة أكثر خطورة وجدية والارقام التي يتم تقديمها يجب أن تستند إلى مصادر وإحصائيات رسمية. وأكدت، في الإطار نفسه، على ضرورة الابتعاد أكثر ما يمكن عن "النمطية" عند الحديث عن هذه الظاهرة وربطها بجهة أو فئة معينة دون سواها، مبرزة أن المطروح أكثر هو تقديم الظاهرة في مفهومها العام بأسبابها وبالحلول الممكنة لها، وبالتوجيه نحو المختصين. (وات)
