تم التخفيض في معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع ذات المكوث المطول بميناء تونس - حلق الوادي - رادس (حوض رادس) الى حدود اربعة اشهر و15 يوما، وفق بلاغ للشركة التونسية للشحن والترصيف "ستام" الثلاثاء. وافادت الشركة ان هذا التخفيض يأتي عملا بالقرار الوزاري الصادر عن وزراء المالية النقل والتجارة المؤرخ في 18 ماي 2015 والمتعلق بالتخفيض في معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع ذات المكوث المطول بميناء تونس - حلق الوادي- رادس (حوض رادس). ويبقى هذا القرار ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 26 ماي 2015، تاريخ دخوله حيز التنفيذ، وبانقضاء هذا الاجل تطبق الاجراءات القانونية في شان البضائع التي يتخلف اصحابها عن رفعها. وافاد المدير بشركة "ستام" برادس لمجد جدة في حديث لوات ان أصحاب الحاويات مجبرون على تركها في الموانئ التونسية لفترات طويلة بسبب الصعوبات على مستوى خلاص مزوديهم أو تراخيص التوريد مشيرا إلى أن معدل بقاء الحاويات بالميناء تبلغ 17 يوم. وبهدف تجنب التفاقم الكبير في معاليم حراسة وابقاء الحاويات بالميناء فإن الموردين لا يدفعون إلا المعاليم المطلوبة عند مكوث الحاويات لمدة 4 أشهر و15 يوم ليس أكثر. وأكد المسؤول أن 1000 حاوية تجاوزت في الوقت الحالي مدة 4 أشهر ونصف من المكوث.