إتفق ممثلون عن تنسيقية أحزاب الائتلاف الحاكم، خلال اجتماعهم مساء امس الثلاثاء، بمقر حزب الاتحاد الوطني الحر بضفاف البحيرة، على الدعوة الى ارساء حوار اجتماعي وطني، يؤسس لعلاقات اجتماعية وشغلية جديدة من شأنها أن تساهم في تحقيق هدنة اجتماعية تمكن من العودة الى الشغل والاستثمار وخلق الثروة، وفق ما أفاد به محسن حسن، القيادي بحزب الاتحاد الوطني الحر في تصريح إعلامي عقب الاجتماع. وأضاف حسن أنه تم التوصل الى هذا الاتفاق، خلال التطرق الى عدة مسائل تتعلق بالوضع العام بالبلاد لا سيما منها التحركات الاجتماعية في الحوض المنجمي بقفصة وغيرها من المناطق مؤكدا أن المجتمعين «أقروا بمشروعية هذه المطالب الاجتماعية لكنهم شددوا في المقابل على ضرورة العودة الى العمل والانتاج نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد». وصرح بخصوص تقييم أداء الحكومة خلال المائة يوم الاولى من عملها بأن ممثلي تنسيقية أحزاب الإئتلاف الحاكم أجمعوا على دقة الظرف الذي تسلمت فيه حكومة الحبيب الصيد مهامها والذي يصعب معه تقييم آدائها خلال 100 يوم فقط، مؤكدين دعمهم الكامل لعمل الحكومة في المدة القادمة حتى تقوم بإصلاحات ظرفية أوهيكلية عاجلة تهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وأفاد بان المجتمعين أعربوا عن اقتناعهم بجهود الحكومة الرامية الى تذليل صعوبات الظرف الراهن وتنفيذ بعض المشاريع العمومية المبرمجة، مشددين على ضرورة ان يظل الوضع الأمني على رأس أولويات الحكومة. وبين حسن أن الاجتماع تطرق أيضا إلى حملة «وينو البترول» حيث تم التأكيد على أن «القول بأن تونس تسبح فوق بحر من البترول هو من باب المغالطة»، لكن ذلك لا يعني ان يحرم الشعب التونسي من حقه في النفاذ الى معلومة شفافة، ومعرفة حجم ومآل ثروات بلاده الباطنية.
