عبّر أكثر من 70 بالمائة من العينة المستجوبة في سبر آراء لصحيفة المغرب ومؤسسة سبر الآراء "سيغما كونساي" عن شعورهم بالتشاؤم. ورأى 70.4 في المائة من التونسيين المستجوبين أن البلاد تسير في الطريق الخطأ، كما رأى 73.7 في المائة منهم أن الوضع الاجتماعي سيء، فيما أشار 88 في المائة من التونسيين إلى ان الوضع الاقتصادي سيء. وعبّرت 72.8 بالمائة من العينة المستجوبة من قبل الصحيفة و"سيغما كونساي" عن شعورهم بأن الوضع الأمني طيب. ولعل هذه النسب انعكست على نظرة التونسيين لقادته السياسيين وخاصة من الرؤساء الثلاثة، حيث أدرجت الصحيفة في تحليلها للأرقام تراجع في مؤشرات الرضا على الأداء، رغم بقاء كافة الرئاسات في مستوى مرتفع من الأداء، حيث أشارت أن التونسيين تراجعت نظرتهم للرضا على أداء الشخصيات الموجودة في الحكم، إذ تراجع رئيس الجمهورية من 67 في المائة في شهر أفريل الماضي إلى 64 في المائة في شهر ماي المنقضي، وبالمثل تراجعت نسبة الرضا على أداء الحبيب الصيد من 72 في المائة إلى 68 في المائة، وكذلك تراجعت نسبة الرضا في أداء رئيس مجلس نواب الشعب من 60 في المائة في شهر أفريل إلى 54 في المائة في شهر ماي المنقضي. هذا الفرز التونسي في الرضا على الأداء انعكس على ثقة التونسيين في القادة السياسيين، ففي الوقت الذي احتل فيه الباجي قايد السبسي المرتبة الأولى من الذين يحضون بثقة التونسيين بنسبة 37.9 في المائة، احتل رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة المركز الثاني ب 36.5 في المائة، فيما جاء الحبيب الصيد في المرتبة الثالثة ب29.7 في المائة، وعبد الفتاح مورو ب 27.9 في المائة في المرتبة الرابعة ليأتي سمير ديلو في المرتبة الخامسة في الشخصيات التي تحظى بثقة التونسيين ب 22.2 في المائة يليه محمد عبو سادسا ب 21.7 في المائة وليأتي رئيس مجلس نواب الشعب سابعا ب 20.9 في المائة وسامية عبو في المرتبة الثامنة ب 20.3 في المائة، وحمادي الجبالي تاسعا ب 19.7 في المائة، ومصطفى كمال النابلي عاشرا ب 19.3 في المائة، أما محمد المنصف المرزوقي فقد جاء في المرتبة الحادية عشر ب 18.8 في المائة. ويأتي ذلك فيما عبر 56.6 في المائة من المستجوبين عن ثقتهم في الاعلام التونسي، مقابل 43.1 في المائة عبروا عن عدم ثقتهم فيه، فيما عبر 68 في المائة عن عدم ثقتهم في الأحزاب السياسية. من جهتهم، عبر 96.6 في المائة من المستجوبين عن ثقتهم في الجيش التونسي، و82.6 في المائة عن ثقتهم بالشرطة، ولتأتي مؤسسة رئاسة الحكومة ثالثة ب 65 في المائة ورئاسة الجمهورية رابعة ب 63.7 في المائة.
