قال اليوم رئيس الحكومة الحبيب الصيد امام مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة ان :" الصعوبات التي تمر بها تونس لم تثنينا من جعل بلادنا ورشة مفتوحة الى عديد الوجهات وان المائة يوم الاولى لا تعدو ان تكون فترة امهال ومن المفروض ان يترك فيها الوقت للحكومة لبلورة عملها وتحديد اهدافها دون ضغوطات او تعطيلات واضاف :" لقد بدأ تقييم عمل الحكومة ووجهت اليها السهام والحكم على النوايا منذ الاسبوع الاول من تشكيلها وتقبلنا ذلك بصدر رحب ،لقد كنا مدركين لجسامة الرهانات والتحديات وقبلنا تحمل المسؤولية استجابة لنداء الواجب وأننا كحكومة حريصون كل الحرص عن الكشف عن جريمتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي واضاف ان الحكومة قامت منذ أول يوم عمل لها بتشخيص شامل للوضع الأمني والاقتصادي بالبلاد وأدركنا ان الوضع صعب والوضع يتطلب ضرورة التصدي لما يستهدف تونس وتتطلب اقرار اصلاحات ضرورية لتستجيب الى استحقاقات ثورة وفي مقدمة الافات الارهاب التي عطل التنمية ولذلك كما واجهت الحكومة وضعا امنيا مترديا من سنة الى اخرى ظهرت تجلياته في ضعف نسبة النمو وتعمق ازمة المالية العمومية والتراجع الملحوظ للترقيم السيادي لتونس واستفحلت ظاهرة التجارة الموزاية ويكفي ان نشير الى ان الاقتصاد الموازي يتسبب في خسارة للدولة تتجاوز المليار دينار يوميا وتفاقمت ظاهرة التهريب التي اصبحت تمثل خطرا محدقا بامن البلاد واستقرارها وتحول معها التهريب من سلوك فردي الى عصابات منظمة وصل الى تهريب المواد الخطرة والاسلحة وبينت التحريات ان عددا من الارهابيين استغلوا الاحتجاجات للتهريب والتحريض على العصيان وقصد اثارة الفوضى وتشتيت جهود الامن للتغطية على التهريب وقد واجهت الحكومة وضعا اجتماعيا صعبا يتسم بكثرة والاضرابات اهمها المطالبة بتطبيق اتفاقيات سابقة او مطالب جديدة لا تقدر الدولة على تحمل اعبائها كما تعددت الاضرابات العشوائية والغير مؤطرة وهو ما يثير التساؤل حول من يقف وراءها وما لا يمكن قبوله هو الاضرابات العشوائية وان كنا ننزه الفئات المعطلة عن العمل وحقوقهم الا اننا ننبه الى خطورة تداعيات ما يعمد اليه البعض من اعتداء على مراكز السيادة وبث الفوضى وعلى صعيد اخر تعطلت عميلة الانتاج في بعض القطاعات الحيوية هو ما عطل الاستثمار ومن البديهي ان لا ديمقراطية بدون امن ولا استقرار ولذلك جعلنا مكافحة الارهاب امرا اوليا حيث تم اعتماد مقاربة جديدة تقتضي المرور من مرحلة رد الفعل الى مواجهة الارهابيين وملاحقتهم في اوكارهم ووجهت وحدات الامن والجيش ضربات كبيرة وتمكنت من كشف مخابئ لأسلحة حربية واخرها عملية منطقة سيدي عيش بقفصة التي تعتبر ابرز مثال وتمثلت النجاحات في تفكيك خلايا نائمة واحالت 590 شخصا على العدالة من اجل الانتماء الى تنظيم ارهابي كما ترحم على ارواح الشهداء والعسكريين والامنيين وقال ان الحكومة عملت على توفير المعدات وتعزيز التكامل بين المؤسستين الامينة والعسكرية وقررنا تشديد المراقبة على الحدود مع ليبيا الى جانب الاستعداد لمواجهة تظورات الوضع في ليبيا وسنواصل العمل على تجفيف منابع الارهاب واسترجاع ما تبقى من مساجد وجوامع خارجة عن السيطرة وسيتم غلق المساجد التي بنيت بدون ترخيص الى حين تسوية وضعيتها لقد ألت الحكومة على نفسها في مجال مكافحة الفساد واقولها "لا مجال بعد اليوم في تونس الثورة للتطبيع مع الفساد والفاسدين" ونمضي قدما في هذا الاتجاه ولا يمكن ان نتسامح مع كل ما هو اعتداء على الاقتصاد الوطني وفقد حرضت الحكومة على تحسين اوضاع الاجراء وتحسين اجور كافة اصناف العاملين بالوظيفة العمومية والقطاع الخاص وتمت مراعاة الاصناف ذات الدخل المحدود والمتوسط وتم اقرار الترفيع في الاجور الدنيا وتجدر الشارة الى ان المالية اذا ما واصلت على هذه الحالة لن تسمح بزيادة في الأجور كما اضاف ان الحكومة ستعمل الحكومة على تعزيز اركان السلم الاجتماعي وتحسن الانتاجية والزيادة في الثروة الوطنية
