قررت يوم أمس الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية بتونس إلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة وذلك لعدم عرضه على المجلس التأسيسي وعدم المصادقة عليه من قبله وفق ما يقتضيه المرسوم عدد 5 الذي يخول لرئيس الجمهورية سلطة التشريع مشروطة بمبدأ المصادقة. وللإشارة فإنه لم يتم عرض المرسوم على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه حتى يكون نافذا. وقد أفادنا مصدر قضائي بالمحكمة الإدارية أن الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة يمكن استئنافه، علما وأن الاستئناف يوقف التنفيذ، وأضاف مصدرنا أنه يمكن كذلك تعقيب الحكم أو المرور لجلسة عامة لاتخاذ قرار مناسب.