من المؤمل ان يدخل مشروع انتاج الفسفاط بالمكناسي (سيدي بوزيد)، الانتاج اواخر سنة 2017 وذلك بعد استكمال الدراسة المعمقة في 2016، وفق ما اكده وزير الصناعة والطاقة والمناجم، زكرياء حمد، لمجلس نواب الشعب، الاربعاء. واقر الوزير، ردا على اسئلة توجه بها النائب احمد الخصخوصي عن سيدي بوزيد (حركة الديمقراطيين الاجتماعيين)، حول مشروع الفسفاط بالمكناسي، ان التقدم في انجاز المشروع يتطلب مزيد الدراسة والتعمق في الجوانب الفنية بما يؤمن جدواه وديمومته. وتوجه الخصخوصي بجملة من الاسئلة تعلقت باسباب تاخر انجاز مشروع فسفاط المكناسي، حتى الان، ومدى علاقته ببرمجة مشاريع اخرى في جهات اخرى. كما استفسر عن تاخر الاعلان عن نتائج القسط الاول من المناظرة المقدرة بنحو مناظرة 100 موطن شغل، وقيمة الفسفاط بالجهة ونوعيته. وكشف الوزير انه سيتم موفى جوان الحالي الاعلان عن نتائج الانتدابات، وذلك بعد ان تم ضبط الاختصاصات المطلوبة وتكليف السلطة الجهوية بالتنسيق مع مصالح وزارة التكوين المهني والتشغيل باجراء الانتدابات المطلوبة وتحديد القائمة النهائية. وذكر بان مشروع الفسفاط بالمكناسي الذي اقر خلال المجلس الوزاري الملتئم في اوت 2012، يمتد على ثلاث مواقع وهي "الجباس" و"عبد الله" و"قرقيبة" ويتضمن فضاءات للانتاج ومصبات للشوائب علاوة على مسالك على طول 10 كلم للربط بينهما. وتصل الكلفة التقديرية الاولية لهذا المشروع حوالي 100 مليون دينار بطاقة انتاج سنوية في حدود 0,5 مليون طن من الفسفاط وسيمكن من احداث 400 موطن شغل في الصيغة النهائية له. ولفت الوزير الى انه تم الانطلاق في الاعداد للمشروع، من خلال تأسيس رخصة بحث اسندت في افريل 2013 واستكمال العناصر الثلاث للتمشي المرحلي المعتمد للانطلاق في انجازه. وبين حمد انه وقع في نوفمبر 2014 اسناد رخصة استثنائية لمؤسسة خاصة بعد اجراء طلب عروض في الغرض، لاستخراج والتصرف في 600 الف طن من الفسفاط. وشرع في انجاز البحوث والتحاليل المخبرية حيث اخذت عينات سطحية وكذلك حفر ابار اكتشاف جيولوجي للوقوف على نوعية الفسفاط المستخرج. وافاد انه في انتظار تاكيد نتائج التحاليل الكيميائية على مختلف الطبقات عند استخراج الكميات الاولية فان النتائج الاولية للبحوث المنجزة على العينات المستخرجة من ابار الاستكشاف تبين ان جودة الفسفاط الخام لا تفوق نوعية الفسفاط المستخرجة بالبلاد. وفي اطار تاكيد حجم المدخرات الاولية المقدرة حاليا، ب-20 مليون طن تقريبا تم انجاز صور رقمية لمنجم "الجباس" لتحويلها الى خرائط طوبوغرافية. كما تطرق الوزير الى الوضعية العقارية مبينا انه وضع ضبط حوزة المشروع التي تضم علاوة على مواقع الاستخراج التابعة لملك الدولة بعض العقارات على ملك الخواص، بما يجعل المساحة الجملية للمشروع ممتدة على نحو 1000 هكتار. واعلن انه سيقع الشروع، بعد التوصل بتقييم مصالح املاك الدولة والشؤون العقارية (10 افريل 2015)، في صرف التعويضات للخواص خلال الايام القليلة القادمة. وتحدث عضو الحكومة عن المشروع الرئيسي، مبينا ان الخصوصيات المنجمية للمكناسي وصعوبة التضاريس (طبقات الفسفاط منحدرة او حتى قائمة وعميقة) تتطلب اعتماد طريقة استخراج غير معهودة في تونس ومعدات خصوصية للحفاظ على سلامة الاعوان وضمان ديمومة المشروع. ولاحظ الوزير ان مشروع فسفاط المكناسي يندرج في اطار استراتيجية الدولة لدعم مكانتها العالمية في اسواق الفسفاط ورفع طاقتها الانتاجية لا سيما مع احتداد المنافسة (اعتزام المنتج المغربي رفع انتاجه الى 50 مليون طن سنويا) وبروز طاقات جديدة على غرار المنتج السعودي. وقال إن برمجة مشاريع فسفاط اخرى على غرار مشروع "ام الخشم" (2,1 مليون طن في السنة) وتوزر- نفطة (2,5 مليون طن في السنة) وسراورتان (4 مليون طن في السنة) علاوة على "المكناسي"، هدفه بلوغ انتاج بنحو 19 مليون طن في غضون سنة 2021 مقابل طاقة انتاج حالية في حدود 9 ملايين طن. وفسر ان برمجة مشاريع اخرى "لن تلغي او تؤجل مشروع فسفاط المكناسي باعتبار الحاجة الاستراتيجية للبلاد في القطاع". وكان وزير الصناعة توجه، قبل ذلك، بتحية شكر وتقدير لكل من ساهم في استئناف شركة فسفاط قفصة لسالف نشاطها(نواب ومكونات مجتمع مدني واحزاب ومنظمات وطنية). وبين ان نسق الانتاج في قفصة في تحسن متواصل معربا عن الامل في التوصل في اقرب الاجال الى انتاج كميات كافية تخول لتونس اعادة التموقع في السوق العالمية في اقرب الاجال.(وات)
