استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها اليوم بشدة "الانتهاك السافر للحرية الشخصية للموظفين التونسيين والاعتداء المرفوض على مقر السيادة الوطنية التونسية بليبيا". وحملت الرابطة "المسؤولية كاملة للعناصر المسلحة الليبية المعتدية" داعية الدولتين الليبية والتونسية الى تحمل مسؤوليتهما كاملة في ضمان سلامة وامن الديبلوماسيين المحتجزين، وكافة المواطنين التونسيين المقيمين في ليبيا. وطالبت في ذات البيان بالافراج الفوري وغير المشروط عن كافة التونسيين المحتجزين بالقطر الليبي الشقيق داعية كافة مكونات المجتمع المدني في ليبيا وتونس الى بذل جهود مضاعفة لاطلاق سراح كافة المعتقلين. وقد اعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ امس الجمعة، عن تشكيل خلية ازمة تعنى بمتابعة تطورات حادثة اقتحام عناصر إحدى الكتائب المسلحة الليبية لمقر القنصلية العامة بطرابلس واحتجازها لعشرة من موظفي البعثة التونسية.