أعرب حمة الهمامي في حوار مع "مراسلون" عن رفضه لمنح واشنطنتونس صفة شريك خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحذر من وجود مخططات لتقسيم ليبيا. كما تحدث الهمامي عن سبب رفض الجبهة الدخول في حوار مع خصمها السياسي الأول حركة النهضة الإسلامية وعن مسائل راهنة أخرى. إليكم نص الحوار: تعيش تونس منذ فترة على وقع إضرابات واعتصامات مكثفة كبدت الدولة خسائر بالغة. كيف تنظرون لهذه التحركات الاحتجاجية؟ علينا قبل كل شيء أن نفرّق بين الحراك النقابي المنظّم وهذا حق دستوري مضمون لا جدال فيه وبين الاحتجاجات غير المنظمة والعشوائية للموظفين وبين الاحتجاجات الشعبية العفوية للمواطنين التي لا تندرج تحت لواء أي منظمة نقابية. وأنا مع احترام التحرّكات النقابية المنظّمة حتى ولو كانت محل نقد أو تذمّر. صحيح هناك تجاوزات وانفلاتات ونحن نرى أن من واجب العمّال اجتناب كل هذه الانفلاتات حتى لا تدان تحرّكاتهم، لكن فيما عدا ذلك فكل التحرّكات الشعبية لها مبرّرات قوية مع حكومة لم تقدّم لهم إلى اليوم شيئا. ما السبب وراء تفجر الوضع الاجتماعي وارتفاع وتيرة التحركات الشعبية في البلاد؟ الإشكال يكمن في الائتلاف الحكومي الحالي الذي لم يقدم حلولا ملموسة للشعب واكتفى بإعادة إنتاج سياسة الفشل السابقة. نحن نتساءل كيف لمنوال اقتصادي واجتماعي أدّى لاندلاع ثورة شعبية بالبلاد أن تستمر الحكومة في اتباعه رغم كل مساوئه. لقد نبهنا سابقا من اندلاع احتجاجات شعبية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي لم نجد لها حلولا بعد الثورة. ورغم ذلك لا يجب الدخول في مواجهات ضدّ الجماهير لأن الحل يكمن بإيجاد حلول معقولة لمشاكل المهمشين. كما يجب أن أشير إلى أن هناك أطرافا توظف المشاكل الحقيقية للتونسيين في بعض التحركات باتجاه لا يخدم مصالح تونس أو يفتّت الوحدة الوطنية وهذا هو منتهى الانتهازية السياسية. كيف تقيمون أداء الأحزاب الأربعة المشاركة في الائتلاف الحاكم الحالي؟ نحن نرى بأن هناك اضطرابا في أدائها ففي الرباعي الحاكم تجد في نفس الوقت من يساند قرارات الحكومة ومن يعارضها وهذا يعود إلى تشكيل الائتلاف الحكومي بعيدا عن برنامج مشترك. الائتلاف الحكومي الحالي لم يبنى على برنامج يستجيب لاستحقاقات الثورة وتطلعات التونسيين وإنما على أساس توزيع غنائم السلطة وكراسي الحكم. أصدرت المحكمة الإدارية قبل أيام حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء مرسوم مصادرة ممتلكات بن علي وعائلته. هل أن عقارب الساعة بدأت تعود للوراء؟ في تونس حدثت ثورة شعبية رفع فيها الشعب الكثير من المطالب منها استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة، وهذا القرار يمثل خطرا على المسار الثوري لأن المحكمة الإدارية مع احترامنا لها تصرفت وكأنه لم تحدث ثورة في البلاد وهذا يعني بلغة أخرى اعتبار الذين نهبوا ثروات البلاد واستبدوا بشعبها هم أصحاب حق ولكن لا اعتقد بأن القوى الوطنية ستبقى مكتوفة اليدين أمام هذا القرار. هل سنجد اليسار التونسي في السلطة خلال السنوات القادمة أسوّة ببعض بلدان أمريكا اللاتينية أو بلدان متوسطية مثل اليونان؟ اليوم نلاحظ دوليا وليس إقليميا فقط توجها لا أقول يساريا بل توجها شعبيا ديمقراطيا اجتماعيا تقدميا في اليونان وفي إسبانيا وحتى مؤخرا في تركيا وكذلك في دول أمريكا اللاتينية وهذا يعكس فشلا البورجوازية الليبرالية التقليدية التي لا تراعي إلا مصالح الأقليات. وفعلا المستقبل للقوى الشعبية الديمقراطية الوطنية. هل تعوّل الجبهة على الانتخابات البلدية للقفز على منافسيها السياسيين؟ سنعمل على أن يكون لنا حضورا في البلديات أكثر من حضورنا في البرلمان باعتبار الطابع القاعدي الشعبي المباشر للبلديات والحكم المحلي. هل تعاني الجبهة الشعبية من مشاكل داخلية؟ هناك استهداف للجبهة الشعبية وهو استهداف مستمر فهناك خوف من برنامج الجبهة وممن تطرحه الجبهة خوفا على مصالح أقليات في الداخل والخارج. أما أن يكون داخل الجبهة نقاشات فإن هذه مسألة طبيعية وموجودة دائما ولا نعتبر ذلك يصنّف كمشاكل نحن عشرة أحزاب داخل الجبهة وهناك بالتأكيد آراء ومواقف مختلفة لكن في النهاية نحن نوحّد الحلول تجاه ما يطرح من تحديات وإشكالات. حاول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن يفتح باب الحوار معكم. لماذا ترفضون الحوار المباشر مع حركة النهضة؟ نحن اليوم نرفض الحوار المباشر مع حركة النهضة لأننا نحملها المسؤولية السياسية والأخلاقية لما كانت على رأس حكومة الترويكا السابقة في عدم الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية التي حصلت. ما هو موقف الجبهة الشعبية من أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات جماعة الإخوان في مصر؟ الجبهة الشعبية ضدّ حكم الإعدام من حيث المبدأ وهي ضدّه بشكل خاصّ حين يتعلّق الأمر بقضايا سياسية ونحن رغم أننا نعتبر أن حكم الإخوان هو الذي أوصل الأوضاع إلى ما آلت إليه في مصر من حراك شعبي أطاح بحكومة الإخوان وفسح المجال للجيش كي يحكم ورغم ذلك نبقى ضدّ هذه الأحكام بالإعدام ونحن نرى بأن القوى الشعبية في مصر لا يجب أن تبقى بين سندان الإخوان ومطرقة الجيش. تواجه تونس مخاطر إرهابية متزايدة وقد عبرت دول كبرى مثل أميركا عن دعم البلاد لوجستيا وعسكريا فما موقفكم من هذا الدعم؟ نعتقد أن الحلّ الحقيقي يبقى بيد الشعب التونسي ولا يمكن أن يأتي من واشنطن أو غيرها لأن الشعب هو الذي يواجه الإرهاب وبالتالي فمن الضروري أن نحاربه عبر فتح القضايا الحقيقية مثل الإصلاح السياسي والتربوي والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وهذا هو السبيل الحقيقي للتصدّي للإرهاب. منحت واشنطن مؤخرا لتونس صفة حليف أساسي خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) كيف تقدرون هذه الشراكة الأولى من نوعها؟ نحن بالطبع لا نقبل بهذه الشراكة. فهل تحتاج تونس حقا إلى هذه الصفة لمحاربة الإرهاب؟ ومتى كان للناتو دور ايجابي في أي منطقة من مناطق العالم؟ هذه الصفة رفض الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع بن علي قبولها رغم كل الضغوطات وهذا يعني أن هناك اضطرابا كبيرا بالسياسة الخارجية منذ سقوط نظام بن علي، فلا حكومة الترويكا السابقة ولا الائتلاف الحاكم الحالي كانا يتمتعان بعقيدة ديبلوماسية واضحة تراعي مصلحة البلاد الاقليمية والدولية. هل تعتقدون بأن منح واشنطن صفة حليف خارج الناتو قد يؤثر على علاقات تونس بدول الجوار؟ مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس التونسي في واشنطن تنص على أن تونس وأميركا يتعاونان للحفاظ على أمن بلادهما ولكن لنفترض مثلا أن الولاياتالمتحدة قرّرت أن ليبيا تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي ماذا سيكون موقف تونس عندها هل ستقف معها ضدّ ليبيا؟ وهل ستسمح للقوات الأمريكية باستعمال تونس كممر لاجتياح ليبيا؟ لهذا السبب نعتبر أن هذه المذكرة لا تراعي مصلحة تونس ونحن نرفض أن تتحول بلادنا لقاعدة مؤقتة أو دائمة لأي قوة أجنبية وبالتالي يجب أن تحافظ تونس على طابعها السلمي وأن تساهم من موقعها في إيجاد حلول سلمية في ليبيا. هل تتوقّع تدخّل عسكريا دوليا محتملا في ليبيا في ظلّ تصاعد الحرب الأهلية؟ ما تعيشه اليوم ليبيا من فوضى هو نتيجة مباشرة لتدخّل أجنبي سابق. فحيثما تدخلت القوى الأجنبية كما حصل في أفغانستان أو العراق أو الصومال فإن النتيجة ستكون الفوضى والخراب وعدم الاستقرار وتفكّك الدولة لذلك نحن نعبر أن ليبيا مهدّدة جديّا بالتقسيم ولا يمكن مواجهة هذا الخطر إلاّ باتحاد القوى الوطنية في ليبيا لتحقيق دولة ديمقراطية ومدنية. عقد البرلمان التونسي حديثا جلسة لمراجعة السياسية الأوروبية للجوار. كيف تنظرون إلى العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي؟ بلدان الاتحاد الأوروبي في حدّ ذاتها في أزمة وهي تبحث عن حلّ أزمتها على حساب البلدان والشعوب الأخرى ونحن في الجبهة الشعبية لا ننتظر مساعدة من الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة في تونس التي يكمن حلّها أوّلا بإصلاح مؤسسات الدولة وكذلك تغيير النمط الاقتصادي والاجتماعي وهو ما لم يتم إلى حدّ الآن. والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية لا تدفع في اتجاه حلّ حقيقي بل في اتجاه إبقاء الوضع على ما هو عليه لأنه يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية.
