حلت ليبيا في المرتبة رقم 149 بين 162 دولة ضمن "مؤشر السلام العالمي" العام 2015، الذي صدر في تقرير سنوي لمعهد الاقتصاد والسلام الأمريكي حول حالة السلام والأمن في دول العالم. وأوضح المؤشر أن تكلفة ما وصفه ب"الصراع الحاد" في ليبيا وصلت إلى أكثر من 14.67 مليار دولار، أي ما يعادل 15% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، وكشف عن تراجع مركز ليبيا 16 مركزًا في قائمة أقل دول العالم سلامًا، وهي أكثر الدول العربية التي شهدت تراجعًا في مركزها بالقائمة. وأشار إلى تعثر عملية الانتقال السياسي التي أعقبت ثورة 2011 بسبب الحرب الأهلية بين ما وصفهم التقرير ب"إسلاميين" و"جماعات قومية""، وعزا أسباب الحرب إلى "رفض التشكيلات المسلحة الإسلامية الاعتراف بشرعية البرلمان الليبرالي المنتخب"، أعقبه سيطرة "فجر ليبيا" على طرابلس وإجبار الحكومة والبرلمان على التوجه لشرق ليبيا، فضلاً عن زيادة حدة الصراعات الداخلية بين التشكيلات المسلحة المختلفة، وسيطرة جماعات جهادية مثل تنظيم "داعش" على مناطق عدة داخل ليبيا بفضل الفراغ الأمني الذي تشهده الدولة. وتطرق التقرير إلى أوضاع النازحين واللاجئين الليبيين، وذكر أن عدد النازحين واللاجئين ارتفع إلى 7.3% من اجمالي عدد السكان خلال عام 2014. وذكر التقرير أن ليبيا "تواجه أزمة كبيرة من حيث الشرعية الحاكمة"، مؤكدا أن "العملية السياسية التي ترعاها الأممالمتحدة، والاتفاق على وجود رئيس او حاكم فعلي للدولة يساعد في عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة ويمهد الطريق أمام تكوين قوات مسلحة تمثل جميع الأطياف، يمثلان أهم الحلول الدبلوماسية لوقف العنف داخل ليبيا". وكشف المؤشر زيادة تكلفة احتواء العنف على الصعيد العالمي لتصل إلى 14.3 تريليون دولار خلال العام الماضي، وهو ما يعادل 13.4% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ويساوي اقتصادات كل من البرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا مجتمعة. ولفت التقرير، المنشور الأسبوع الماضي، ونقلته جريدة "ذي غارديان" البريطانية إلى زيادة إجمالي الإنفاق العسكري لجميع دول العالم، مع زيادة أعداد الأشخاص المنضمين لصفوف البطالة، وأوضح أن الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان تسببت في أضرار بالغة للاقتصاد الدولي، ودفعت مستويات السلام العالمي إلى أدنى مستوى له منذ العام 2008. ويقوم المؤشر بتصنيف 162 دولة وفق 23 مؤشرًا بهدف تحديد مستويات الأمن والتسلح العسكري في كل دولة.(وكالات)
