تقدمت تونس إلى المركز 59 عالميا في مجال التجديد من ضمن قائمة تضم 141 بلدا عبر العالم وفق التصنيف الدولي للمؤشر العالمي للتجديد لسنة 2012 وحازت المرتبة العاشرة في منطقة شمال إفريقيا واسيا الغربية بالنسبة لنفس المؤشر. وحققت تونس نتيجة 5ر36 على قاعدة 100 نقطة ليتحسن بذلك ترتيبها لهذا العام مقارنة بسنة 2011 حازت المرتبة 66 بنتيجة 89ر33 على قاعدة 100 نقطة . وأنجز التقرير العالمي الذي جاء تحت عنوان تدعيم الروابط في مسار التجديد من اجل النمو العالمي وهو الخامس من نوعه كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال. وارتكز التقرير على مؤشرين رئيسيين هما نجاعة التجديد والأدوات التي توفرها البلدان المعنية بالمؤشر العالمي للتجديد والتي تساعد على انجاز أنشطة مجددة. وتتعلق هذه الأدوات بالإطار المؤسساتي وراس المال البشرى والبنية التحتية وتحسين أداء السوق وتحسين أداء المؤسسات والنتائج المسجلة في مجال المعارف والتكنولوجيا إضافة إلى نتائج الابتكار الابتكارات اللامادية والابتكارات في الإنتاج والخدمات والابتكارات على الخط . ووفق التقرير العالمي تميزت تونس خاصة في مجالات نتائج الابتكار 46 والإطار المؤسساتي 49 وراس المال البشرى والبحث 60 والبنية التحتية 64 والنتائج في ميدان المعارف والتكنولوجيا 69 وتحسين أداء المؤسسات 82 وتحسين أداء الأسواق 105 . وسجلت تونس أيضا نتائج طيبة في ما يهم الابتكار 11 ومناخ الأعمال 28 والبحث والتطوير 38 والتربية 40 وفي المراكز الخمسة الأولى للبلدان المجددة عالميا تأتي سويسرا في المركز الأول بنتيجة 2ر68 على قاعدة 100 نقطة تليها السويد 8ر64 ثم سنغفورة 5ر63 ففنلندا 8ر61 والمملكة المتحدة 2ر61 . وبالنسبة للبلدان العربية تحتل قطر الصدارة في المركز 33 تليها كل من الإمارات العربية المتحدة 37 والبحرين 41 وسلطنة عمان 47 والمملكة العربية السعودية 48 ولبنان 61 والمغرب 88 ومصر 103 والجزائر 124 . وتعتبر المنظمة العالمية للملكية الفكرية المؤشر العالمي للتجديد مؤشرا على الدور الأساسي الذي يضطلع به التجديد كمحرك للتنمية الاقتصادية والازدهار. كما انه يعد اداة هامة للمقارنة من اجل حفز الحوار بين القطاعين العمومي والخاص بما يمكن أصحاب القرار والمؤسسات وأطراف أخرى مشاركة من القيام بتقييم متواصل للتقدم المسجل. (وات)
