قرر يوم أمس وزير الصحة سعيد العايدي إقالة رئيس قسم الإسعاف الطبي الإستعجالي بمستشفى سهلول بسوسة الدكتور نجيب القروي. يأتي ذلك إثر أحداث بالعملية الإرهابية التي جدت بنزل "امبريال مرحبا" بسوسة والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى. وللاستفسار حول الموضوع اتصلت "الصباح نيوز" بنجيب فقال إن العايدي وأثناء الزيارة التي أداها إلى مستشفى سهلول طلب منه «تفريغ» المستشفى من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل جثامين ضحايا الهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أنه في الأثناء اتصل وزير العدل بوزير الصحة للاستفسار عن أسباب نقص سيارات الاسعاف لنقل الجثامين. وأضاف أنه أعلم وزير الصحة بأنه لا يمكن استعمال سيارات الاسعاف المجهزة «Samu» باعتبار انها معدة للحالات الاستعجالية ويمكن استعمال سيارات الاسعاف العادية وسيارات نقل الموتى، قائلا ان الوزير تفهم الأمر في بادئ الأمر ولكن عند عودته لمسرح الجريمة الارهابية "غيّر موقفه"، ليتصل به عند الساعة السادسة من مساء أمس ويعيد طلب استعمال سيارات الاسعاف المجهزة، الأمر الذي رفضه القروي باعتبار "حالة الطوارئ"، وفق ما أفادنا به. واشار إلى أن إدارة المستشفى اتصلت به إثر ذلك وأعلمته أن وزير الصحة أعاد طلب السيارات. كما أضاف بأن مدير الاستعجالي بوزارة الصحة اتصل به حينها وأعلمه بأنه تمت إقالته من منصبه، معتبرا أن قرار وزير الصحة غير مسؤول وأن رئيس قسم لا يقال بمثل هذه الطريقة. وقال نجيب القروي : "وزير الصحة يظن أنه يشتغل في ضيعته.. ولأنني رفضت مده بسيارات الإسعاف المجهزة أقالني من منصبي". ومن جهة أخرى، وفي ما يتعلق بوصول سيارات الإسعاف في وقت متأخر لمسرح الهجوم الإرهابي، نفى نجيب القروي ما تداولته بعض وسائل الإعلام، الأمر الذي أكدته المديرة الجهوية للصحة بسوسة أمال نويرة في تصريح لل"الصباح نيوز"، وأوضحت أنّه لم يقع أي تأخير في ما يهم نقل المصابين من النزل الذي شهد العملية إلى مستشفيات الجهة وأن التأخير وقع بالنسبة لنقل الجثامين، مؤكّدة أنّ سيارات الإسعاف ليس من دورها نقل الجثث إلا أنها تحصلت في بادئ الأمر على تسخير من والي الجهة لنقل الجثث من النزل إلى كل من مستشفى سهلول وفرحات حشاد، وأضافت : "ولكن عندما اتخذ قرار نقل الجثامين لمستشفى شارل نيكول بالعاصمة وباعتبار المسؤولية التي يتحملها الدكتور نجيب القروي رفض استعمال سيارات الاسعاف المجهزة خاصة وانه كانت هناك حالة طوارئ.. علما وان قرار وزير الصحة استعمال هذه السيارات كان نظرا لظروف استعجالية وبعد استشارة وزارة الداخلية في الغرض".
