استبدلت مصر مزاج الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة الثلاثين من جوان، بمشاعر الحداد استعدادا لتشييع نائبها العام هشام بركات في جنازة عسكرية مهيبة، بعد اغتياله أمس الاثنين بتفجير استهدف موكبه في ضاحية مصر الجديدة. كما سادت البلاد إجراءات أمنية مشددة، لاسيما في شمال سيناء، مع أنباء نقلت عن مصدر قضائي تفيد بإرجاء محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعشرة آخرين في قضية التخابر إلى الرابع من جويلية عقب حادثة اغتيال المستشار بركات. واتخذت أجهزة الأمن المصرية إجراءات أمنية مكثفة، ونشرت قواتها في الميادين والشوارع وبمحيط المؤسسات الحكومية والمنشآت المهمة والمواقع الشرطية والسجون، في الذكرى الثانية لثورة 30 جوان، خاصة بعد اغتيال النائب العام، وتزامنا مع دعوات الجماعة الإرهابية للحشد ومحاصرة المواقع الشرطية، وارتكاب أعمال عنف، واستهداف السجون لتهريب قيادات جماعة الإخوان. وزارة الداخلية شددت على أنه سيتم التعامل بحسم وقوة مع أي خروج عن القانون أو محاولات ارتكاب أعمال تخريبية تستهدف أمن واستقرار البلاد، وأنه لن يتم السماح باختراق قانون التظاهر، أو تعطيل مصالح المواطنين وزارة الصحة بدورها أعلنت رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع مرافق الإسعاف بكامل محافظات الجمهورية وتغطيتها بأكثر من 2700 سيارة إسعاف، وتم تحديد مستشفيات الإخلاء الطبي بناء على الأماكن المتوقعة لحدوث تجمعات جماهيرية. واستعدادا للجنازة العسكرية لتشييع النائب العام المستشار هشام بركات، شهد محيط مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة تواجدا أمنيا مكثفا لقوات الأمن من الجيش والشرطة. وكان النائب العام المصري، هشام بركات، توفي متأثرا بجراح أصيب بها يوم الاثنين في انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه في القاهرة عندما كان يغادر منزله ليصبح أعلى مسؤول في الدولة يقتل منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي قبل عامين. (العربية.نت)
