طالب الاتحاد العام لطلبة تونس،)مؤتمر رد الاعتبار) اليوم السبت، خلال ندوة صحفية، انعقدت بالعاصمة، بإقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شهاب بودن، بداعي فشل الوزارة في إدارة ملف الجامعة التونسية. وأكدت أمين عام الاتحاد العام لطلبة تونس "مؤتمر رد الاعتبار"أماني ساسي، أن الاتحاد قد انطلق في حملة لجمع التوقيعات من منظوريه في كل الجامعات، للمطالبة بإقالة وزير التعليم العالي، وتم رفع شكاية في العرض وتكليف محام وهيئة دفاع للقيام بكل الاجراءات القانونية. وأفاد المحامي المكلف من قبل المنظمة الطلابية بهذا الملف، هيكل المكي، بأنه تم تكوين لجنة من المحامين من أبناء الاتحاد الذين أبدوا استعدادهم للدفاع عن منظمتهم، قائلا أن عددهم يقدر بنحو 50 محام. وأعلن المكي بأنه سيتم، في بحر الاسبوع القادم، رفع قضية ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص تقصير الوزارة في الحد من تفشي الظاهرة الارهابية داخل الجامعة التونسية، وعدم تشريك الاتحاد في إصلاح منظومة التعليم العالي. وأوضح عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لطلبة تونس، أحمد الذوادي، من جانبه، أن من بين الاسباب الاخرى التي دفعت إلى المطالبة بإقالة وزير التعليم العالي، قيامه منذ توليه مقاليد الوزارة بتعيين مسؤول "مورط" وفق قوله، في "قضايا فساد ومرفوعة ضده دعوى فضائية". وأضاف الذوادي أن الاتحاد سيرفع قضية للمطالبة بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم العالي التونسية ونظيرتها التركية لما تشكله، وفق رأيه، من مخاطر، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتضمن تسفير الطلبة والباحثين إلى تركيا بتمويل تركي، ما من شانه أن يوفر غطاء قانونيا لهجرة الشباب الذي يتم استقطابه من قبل المجموعات الارهابية. وقال الذوادي أن الاتحاد تقدم إلى الوزارة بتاريخ 28 ماي 2015، بدارسة تفيد بان جامعة القيروان تحتل المرتبة الاولى في نشاط المجموعات الارهابية، وضبط من خلالها استراتيجية لكيفية التوقي من مخاطر تفاقم هذه الظاهرة والحد منها، مؤكدا أن الوزير لم يبادر بالتحاور مع الاتحاد لاخذ كل المعطيات والبيانات الازمة وفتح تحقيق في الغرض. وحول مشروع إعادة تركيز الامن الجامعي، اعتبر الطالب أن هذا الخيار قد أثبت عدم جدواه سابقا، مؤكدا أنه من شأنه مزيد توتير الاوضاع في الجامعة عبر الرفع من وتيرة الاحتقان ، وهو ما يوفر إمكانية لتسهيل نشاط المجموعات الارهابية، بحسب تقديره.(وات)
