لم تنطلق إلى حدود منتصف النهار، الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المبرمجة أصلا على الساعة التاسعة صباحا والمخصصة لمناقشة الصيغة المعدلة للفصول موضوع الطعن بعدم الدستورية من مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، طبقا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وذلك في انتظار قرار اجتماع رؤساء الكتل بوزير العدل، محمد صالح بن عيسى وبإشراف، محمد الناصر رئيس المجلس. وأفادت سناء المرسني، مقررة لجنة التشريع العام في تصريح للصحفيين، أن اجتماع رؤساء الكتل بوزير العدل، هو لاتخاذ القرار المناسب سواء بعقد الجلسة العامة ومناقشة الصيغة المعدلة للفصول أو الاستجابة لطلب وزير العدل وإعادة المشروع إلى لجنة التشريع العام، لمزيد تعميق النظر فيه. وكانت جمعية القضاة التونسيين طالبت أمس الإثنين في بيان لها، نواب الشعب، بمزيد التحري والتدقيق خلال الجلسة العامة ليوم 7 جويلية 2015، المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، في «مدى مطابقة أعمال لجنة التشريع العام لمقتضيات قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين». يذكر أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين كانت طعنت في 9 فصول من قانون المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن صادق عليه مجلس النواب.