قال رئيس الحكومة ان تونس ستقوم بالواجب وستتتبع الارهابيين الذين قاموا بعملية سوسة الارهابية وتقدمهم للقضاء. واشار في حوار مشترك بين راديو موزاييك اف ام والقناة الوطنية وقناة الحوار التونسي، الى ان هناك حرب ضد الارهاب ويجب على الجميع الاشتراك فيها للانتضار فيها وليس الجيش والامن فقط. وقال انه في مجلس القومي للامن تم طرح جميع الفرضيات ومنها اعلان حالة الطوارئ والتي تم اعلانها على اثر تطور الاوضاع، مشيرا الى تهديدات ارهابية متواترة دفعت الى اعلانها. وقال انةاعلان حالة الطوارئ جاء للحفاظ على مكاسب الدولة وحماية نظامها ومن بينها فك الاعتصامات المنصوص عليها في امر حالة الطوارئ، مشيرا الى انه وقع تدارس حالة الطوارئ في محلس وزاري قبل اعلانها. واشار الصيد الى انه ناقش حالة الطوارئ مع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي استقبلها بعد عملية سوسة الارهابية مضيفا الى ان بعضها لم يوافق على فرضها. وقال انه لن يوجد ضرب حريات بعد فرض حالة الطوارئ بل ان حالة الطوارئ فرضت لحمايتها وقال انه لن يكون هناك تسليم لمتهمين لبريطانيا مشيرا الى انه لا يوجد اتفاقيات تنص على ذلك ويجب على البريطانيين احترام ذلك، مشيرا انه مرحب بالمفتشين البريطانيين في نطاق التعاون معهم. وقال الصيد ان هذه العملية الارهابية تاتي في اطار رظ فعل من الارهابيين بعد القضاء على عدة قيادات كبرى منهم، في اشارة لعملية سيدي عيش وعمليات الجيش الوطني. واشار الى انه قريبا سوف يبدا محاسبة الارهابيين ومقاضاتهم، معتبرا في ذات النطاق ان القضاء مستقل وهو يمارس هذه السلطة ويقوم بعمليات الحجز واطلاق السراح. واضاف الصيد انه لا توجد اية علاقة بين عملية سوسة واعفاء الناطق الرسمي لوزارة الداخلية محمد علي العروي مضيفا ان من اتخذ هذا القرار هو وزير الداخلية وهذا من مشمولاته. وقال ان اقالة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي اتت بعد عدم احترامه للقانون وبعد تخطى مشمولاته وعدم التشاور مع الحكومة عندما بعث رسالة الى الاذاعة الوطنية يطالب بايقاف برنامج.
