أحيل اليوم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي على ابتدائية تونس للتحقيق معه حول تهمة نسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي. وقد اعتبر رئيس المجلس الإداري للنقابة العامة لإطارات وأعوان قوات الأمن الوطني علوان الغرايري في تصريح ل" الصباح نيوز" أن منطلق احالة العروي على القضاء كان بناء على شكاية رفعها ضده المتفقد العام بوزارة الداخلية توفيق بوعون وهي "شكاية في اطار ممارسات العهد السابق حيث كانت تنشر قضايا مفبركة للتشهير بالقيادات والكفاءات الأمنية قصد استبعادها ملثما حصل مع محمد علي العروي". وقد تم رفع هذه الشكاية ضده وهي التي كانت وراء إقالة محمد علي العروي من منصبه كناطق رسمي باسم وزارة الداخلية. وأضاف أن تفاصيل الشكاية كانت اثر لقاء جمع بين ماهر زيد ومحمد علي العروي بوصف الأول صحفي والثاني ناطقا رسميا باسم وزارة الداخلية فتطرق الإثنان الى الحديث عن الفساد المالي لتوفيق بوعون فتم تسجيل اللقاء من طرف ماهر زيد. وأكد محدثنا أن النقابة العامة لإطارات وأعوان قوات الأمن الوطني سترفع قضية ضد كل اطار تعلقت به شبهات فساد مالي أو اداري..