لمزيد دعم العدالة الجبائية وتامين التوزيع العادل للعبء الجبائي بين مختلف الشرائح الاجتماعية، اقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 سحب إعفاء الشريحة التي لا يتجاوز دخلها 5.000 دينار على كل المطالبين بالضريبة من الأشخاص الطبيعيين، مع مراجعة الشرائح الأخرى لجدول الضريبة على الدخل ونسبها وتطبيق هذا الإجراء على المداخيل المحققة بداية من غرة جانفي 2016 . واقرت الوثيقة ذاتها وطبقا للتشريع الجاري به العمل، احتساب الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي الصافي للأشخاص الطبيعيين المعنيين حسب جدول ضريبة تصاعدي تتراوح نسبه بين 15بالمائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 1500 دينار إلى 5000 دينار و35بالمائة بالنسبة إلى الدخل السنوي الذي يفوق 50000 دينار وتعفى الشريحة الأولى من الدخل الذي يساوي أو يقل عن 1500 دينار من الضريبة. كما يعفى طبقا للفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية دون سواهم والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5 الاف دينار من الضريبة على الدخل.