مثلت اجال عرض اقالة محافظ البنك المركزي على المجلس التاسيسي محور نقاش طويل تواصل ساعات في رحاب المجلس وكواليسه ولم ينجح في حسم الامر الا التصويت الذي اقر غلق ملف ما اسمته المعارضة تجاوزات وما اعتبره رئيس المجلس ونواب من الترويكا انه قانوني ولا غبار عليه ، فقد تعللت المعارضة بما كان قد صرح به المرزوقي بتاريخ 27 جوان المنقضي من كونه قرر اقالة النابلي على ان يتولى المجلس النظر في قراره خلال 15 يوما واستندت على ان مكتب المجلس لم يحترم الاجال وبالتالي فان النظر في القرار لن يكون موجبا ، وقد اجبر بن جعفر على الاستدلال بالوثيقة التي وصلته والتي قال انها وصلته في مظروف سري فاحالها يوم 3 جويلية على مكتب الضبط ويا ليته ما فعل لان النواب اكتشفوا وثيقة غير مطبوعة وتحمل اضافات بالقلم واحتجوا على ما قدمه الرئيس المؤقت ولم يحسم الامر غير التصويت الذي بترجيحه الكفة للترويكا طلبت المعارضة مهلة للتشاور