التسريع في حسم جلّ الملفات المتعلقة بالإشكاليات العقارية بولاية سيدي بوزيد مثلت محور جلسة العمل المنعقدة صباح اليوم الجمعة تحت إشراف عبد الرزاق بن فرج رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وبحضور والي سيدي بوزيد عمار خبّابي ونائبين عن مجلس نواب الشعب وممثلين عن الإدارات المركزية والجهوية المتدخلة. واستعرضت الجلسة أهم الإشكاليات العقارية التي تواجهها الجهة في مستوى الملفات المتعلقة بالمشاريع العمومية والخاصة إلى جانب الملفات ذات العلاقة بالمجلس الجهوي بسيدي بوزيد وأخرى متعلقة بمجال تدخل الوزارة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة. وأثمرت جلسة العمل توصيات بالتسريع في معالجة مختلف الإشكاليات العقارية بولاية سيدي بوزيد وإتمام جميع الملفات العالقة. وتتمثل أبرز هذه التوصيات في: التعجيل في ملف مشروع جسر على وادي اللبن من خلال استكمال بعض المعطيات الفنية. -دعوة مصالح الولاية بالتنسيق مع وزارة التجهيز في ما يتعلق بملف ّ المستشفى الجهوي بجلمة. العمل على تسوية ملف معمل الاسمنت بالمزونة بعد إقرار تغيير الصبغة. إلزام المستثمرين المتخلدة بذمتهم ديون على تسوية وضعياتهم لمواصلة نشاطهم بالطرق القانونية. التسربع بمعالجة ملف المصحة المتعددة الاختصاصات "البلسم". النظر في مقترح يتعلق بتغيير المقرّ المبرمج للإدارة الجهوية للملكية العقارية. -الموافقة على مقترح استغلال فضاء بصورة وقتية للإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية إلى حين بناء المقرّ الجديد. التسريع في عملية التفويت في بعض العقارات لفائدة المجلس الجهوي . وفي خاتمة الجلسة أكّد رئيس ديوان وزير أملاك الدولة على ضرورة البت في الملفات العالقة والراجعة بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال الأسابيع القريبة القادمة على أقصى تقدير للانطلاق في تنفيذ المشاريع التنموية بولاية سيدي بوزيد مضيفا بأن التسوية العقارية طبقا للأمر3336 معروضة على مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة والتي تندرج ضمن الأولويات الخمس للوزارة.