بعد صدور حكم الإعدام في حق رئيس الوزارء الليبي السابق البغدادي المحمودي وعدة شخصيات أخرى بينهم سيف الإسلام القذافي. اعتبر محامي البغدادي المحمودي الأستاذ مهدي بوعواجة في تصريح ل"الصباح نيوز" أن هذا الحكم كان منتظرا وأنه بمثابة جريمة حرب، وأن محكامة موكله حصلت داخل ثكنة عسكرية دون حضور دفاعه وتجاهل متعمّد لبروتوكول التسليم التونسي الليبي الخاص بالبغدادي المحمودي وبالتزام النائب العام الليبي السابق بتمكين المحمودي في حق الدفاع بواسطة محامين تونسيين وأجانب. وعبّر محدثنا عن أسفه قائلا بأن النيابة العامة الحالية والمحكمة رفضت تمكين موكله من حق الدفاع ومنذ البداية رغم عديد المراسلات من عميد المحامين بتونس والعديد من المنظمات الدولية ورغم تنقّل فريق الدفاع. إذ رفضت المحكمة قبول نيابات هيئة الدفاع عن البغدادي، كذلك رفضت نقابة المحامين فرع طرابلس برئاسة عبد الرؤوف قنبيج تمكينهم من الدفاع واعتبرت أن لا حق لما أسموهم بأزلام النظام السابق في ذلك. واعتبر أن منوبه مختطف خاصة وأن ليبيا في حالة حرب وحكومة طرابلس غير معترف بها دوليا والمحكمة التي أصدرت الحكم موجودة داخل ثكنة خارج سيطرة وزارة العدل الليبية منذ سنة 2011 وبالتالي فإن ذلك الحكم جريمة حرب يراد اكساؤها بصبغة قضائية. وناشد محامي البغدادي المحمودي المنظمات الحقوقية والرأي العام التونسي والعالمي مساندة مبادرة نقل المحاكمة خارج ليبيا وإعادتها على أسس قانونية صحيحة. وفي نفس الإطار قال محدثنا أن محكمة الجنايات الدولية كانت اعتبرت منذ سنة 2011 أن البغدادي المحمودي مسؤول مدني ولم يكن رئيس الحكومة الفعلي في ليبيا. وأكد أن هنالك اجراءات قانونية وتقاضي ضد عديد المسؤولين الليبيين ومنهم أعضاء المحكمة والنائب العام الليبي شخصيا الصّديق السور الذي أشرف على عمليات تعذيب موكله البغدادي المحمودي داخل السجن، وذلك بإجباره على إمضاء إعترافات، وضد مسؤولين تونسيين أولهم حمادي الجبّالي الذين تواطئوا في التسليم وفي التعذيب. مشيرا أن هيئة الدفاع عن المحمودي ستعقد في الأيام القليلة القادمة ندوة صحفية حول هذا الموضوع.
