قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي اليوم الثلاثاء أنه تم احصاء 157 جمعية تحوم حولها شبهة الارهاب والعلاقة بجماعات تكفيرية، وتعليق نشاط 80 جمعية والتنبيه على 83 جمعية أخرى بتسوية وضعيتها القانونية إضافة إلى حل عدد اخر من الجمعيات بقرار قضائي. وأوضح الجندوبي، في تصريح ل"وات" على هامش ورشة عمل بتونس مع الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان، أن تعامل الحكومة مع الجمعيات التي تحوم حولها شبهة الارهاب أو ثبت تورطها في أعمال ارهابية أو تربطها علاقات مع جماعات تكفيرية تهدد أمن البلاد، ينظمه القانون مشيرا إلى التدرج في التعامل معها من مرحلةالتنبيه بتسوية الوضعية إلى مرحلة تعليق النشاط في غضون شهر من التنبيه الأول، إلى حلها نهائيا بمقتضى قرار قضائي. وشدد على ضرورة تناول ملف الارهاب وفق استراتيجية واسعة النطاق لمحاربة هذه الآفة مبينا أن الجهود التي تم بذلها خلال الفترة المنقضية من اعلان حالة الطوارىء "أتت أكلها وسجلت نجاحات على مستوى العمليات الاستباقية وتتبع الخلايا النائمة والعناصر الارهابية والقضاء على أخرى"، وفق تعبيره. كما استبعد الجندوبي التمديد في حالة الطوارىء التي تنتهي في غضون الخمسة أيام القادمة باعتبار أن اعلانها تم يوم 4 جويلية 2015 في كامل تراب الجمهورية لمدة ثلاثين يوما، وذلك ل"انتفاء موجباتها"، وفق تقديره، ومذكرا بأن قرار التمديد من عدمه يظل من مشمولات رئيس الجمهورية.(وات)
