ألقى هشام اللومي النائب الأول لرئيس الاتحاد يوم الثلاثاء كلمة باسم الاتحاد في إطار المحور الاقتصادي للندوة السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية لتونس بالخارج. وفي بداية كلمته توجه النائب الأول لرئيس الاتحاد بالشكر للوزارة على "دعوتها الاتحاد للمشاركة كممثل أساسي للقطاع الخاص في المحور الاقتصادي للندوة للمرة الثانية معربا عن الارتياح لتوجه الوزارة إيلاء الجانب الاقتصادي في العمل الدبلوماسي ما يستحقه من أهمية خاصة في المرحلة الدقيقة الراهنة التي تمر بها تونس"، معربا عن "تقدير الاتحاد للجهود التي يبدلها السادة والسيدات السفراء لتسهيل مهمة البعثات الاقتصادية عند تنقلها بالخارج وذلك بالرغم من الإمكانيات المحدودة". وأشار هشام اللومي أن " الندوة تنعقد في وقت تواجه فيه بلادنا تحديات أمنية واقتصادية كبرى مما يستوجب توحيد الجهود وإحكام التنسيق لإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية علي سعينا المشترك لدعم الحضور التونسي في الأسواق الخارجية والمحافظة علي بلا دنا كوجهة استثمارية متميزة وذلك خدمة لأهدافنا التنموية" مضيفا قوله أن الاتحاد " أطلق مبادرة جديدة للقطاع الخاص للخروج من الأزمة التي يتخبط فيها اقتصادنا الوطني واستئناف عجلة النمو وهي مبادرة انخرطت فيها كل هياكل و منظمات القطاع الخاص" وبين هشام اللومي أن "المستثمر سواء كان أجنبيا أو تونسيا في حاجة إلى الاستقرار والأمن و المحيط الملائم للاستثمار"، مشيرا إلى أن «العملية الإرهابية الأخيرة التي جدت بسوسة كان لها تبعات وانعكاسات سلبية على الاقتصاد عموما وخلقت وضعا جديدا يجب أن نتأقلم معه ونعد ل من خطابنا تجاه الخارج" وأضاف : « علينا توخي سياسة اتصالية تتماشي مع مرحلة الأزمة ترتكز في المقام الأول علي تفسير وتوضيح الصورة لطمأنة شركاءنا واستعادة ثقتهم في بلا دنا. كما يجب المحافظة علي التواصل مع أصحاب الإعمال والمستثمرين ومصادر القرار". وأبرز النائب الأول لرئيس الاتحاد أنه " إضافة إلى تعهد العلاقة مع شركاءنا التقليديين في أوروبا يجب الحرص في الظرف الحالي على تنو يع علاقاتنا مع بلدان القارتين الأسيوية والأمريكية التي تتميز بطاقات كبيرة مثل الصين و روسيا وإيران والبرازيل" مشددا من جهة أخرى أنه "حان الوقت لوضع خطة عمل مشتركة تجاه إفريقيا ذات أبعاد سياسية ودبلوماسية واقتصادية ومالية تعزز من الحضور التونسي علي الساحة الإفريقية" وختم هشام اللومي مداخلته بالقول أن "الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت تلعب دورا محوريا في التنمية وجلب الاستثمار وهو ما يقتضي وضع إستراتجية وطنية وإرادة سياسية واضحة تحدد الأهداف و تضبط المراحل و تسخر الإمكانيات اللازمة" ومضيفا أن "الاتحاد يقترح وضع خطة مشتركة بين القطاع العام والخاص بشان البلدان والمنتجات ذات الأولوية Pays et produits cibles وان نجمع طاقاتنا synergies وذلك بمشاركة كل الأطراف من أصحاب أعمال و بنوك وناقلين ومؤسسات تامين ومساندة بدعم ومرافقة من قبل الحكومة".
