أشرف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب ظهر الخميس بقصر باردو على اجتماع مكتب المجلس. ونظر المكتب في عدد من مشاريع القوانين المعروضة على المجلس وفي مقدّمتها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي قرّر إحالته على لجنة المالية والتخطيط والتنمية، ومشروع القانون الأساسي المتعلّق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، الذي قرّر إحالته على لجنة التشريع العام، وفق ما أفاد به مجلس نواب الشعب . كما نظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، الذي طلبت الحكومة استعجال النظر فيه، وفي مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني استشاري للتونسيين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره. وقرّر إحالة المشروعين على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح. ونظر كذلك في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من اجل القضاء على الفقر . وتولّى المكتب ضبط برنامج العمل خلال الأيام القادمة، وأقرّ انطلاق الدورة الاستثنائية بداية من يوم السبت غرة أوت 2015 ، على أن تنعقد الجلسات العامة خلال الأسبوع القادم بداية من يوم الاثنين 3 أوت 2015 إلى يوم الخميس 6 أوت 2015 ، وذلك للنظر في عدد من مشاريع القوانين ذات الطابع المالي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إلى جانب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي سيقع عرضه على الجلسة العامة يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين . هذا وأوصى مكتب المجلس بأن تسرّع لجنة المالية نسق عملها وتجتمع يومي السبت والأحد المقبلين لإنهاء النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وإعداد التقرير بشأنه في الآجال المرجوّة .
