تم منذ قليل في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تمت الموافقة على مشروع قانون عدد 26/2015 يتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور برمته بموافقة 123 نائبا، واحتفاظ 06 بأصواتهم ورفض نائب وحيد. وينص مشروع القانون عدد 26/2105 على الوظائف العليا التي يختص بتعيينها رئيس الجمهورية في رئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وأبرزها مدير وأعضاء الديوان الرئاسي، والكاتب العام لرئاسة الجمهورية، والموفق الاداري، ورؤساء الهيئات العليا التابعة لرئاسة الجمهورية والرؤساء المديرين العامين للمنشات العمومية الخاضعة لاشراف رئاسة الجمهورية والمدين العامون أو المديرين بالمؤسسات العمومية الخاضعة لاشراف رئاسة الجمهورية، والمديرين العامين برئاسة الجمهورية، واطارات هيئة محافظي الشرطة لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بداية من رتبة محافظ شرطة عام من الصنف الثاني، والضباط السامون لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بداية من رتبة عقيد. كما ضبط مشروع القانون الوظائف العليا العسكرية والمتعلقة بالأمن القومي، وهم رئيس أركان الجيوش لدى وزير الدفاع الوطني والمتفقد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان جيش البر، ورئيس أركان جيش البحر ورئيس أركان جيش الطيران، ومدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع والضباط القادة وكواهي رؤساء أركان جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران، والضباط السامون برتبة عميد والمديرين العامين المشرفين على المصالح المشتركة ومصالح البحث العلمي بوزارة الدفاع الوطني، ومدير معهد الدفاع الوطني، وآمرو مؤسسات التعليم العالي العسكري والرؤساء المديرين العامين بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية الخاضعة لاشراف وزارة الدفاع الوطني، والمديرين العامين بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، ومديرة المستشفيات العسكرية والملحقين العسكريين وأعضاء مجلس الأمن القومي. كما ضبط المشروع الوظائف العليا الديبلوماسية التي يعينها رئيس الجمهورية، وهي خطط السفير ومندوب دائم أو ممثل دائم، وقائم بالأعمال رئيس بعثة ديبلوماسية أو دائمة مساعد، وقنصل عام وكاتب عام وزارة الخارجية والمديرين العامين المشرفين على المصالح الديبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية. وتمت خلال الجلسة العامة تغيير عبارتي «وزارة الدفاع الوطني» و»وزارة الشؤون الخارجية» الواردتين بالفصلين 3 و4 بعبارتي "الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني" و"الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية".
