قال حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق "أتحمل مسؤوليتي كرجل دولة ومن منطلق واجبي الدستوري والمدني وتضامني مع الثورة الليبية في قرار تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودى الى السلطات الليبية خلال سنة 2012" وتابع قوله في مداخلة له في برنامج لاذاعة "شمس اف ام" "انا أتشرف بهذه المسؤولية باعتباري رجل دولة مكلف بالسهر على تطبيق القوانين وبالقرارات القضائية ومسؤول على مصير شعب وحقوقه وواجباته" وأضاف أن "قرار التسليم اتخده القضاء التونسي وصادقت عليه الحكومة التى كان يترأسها الباجي قايد السبسي وذلك استجابة لطلب الحكومة الليبية التى كانت انذاك موحدة وباذن قضائي ليبي". وقال الجبالي أن "ملف قرار التسليم استند الى مواثيق دولية والى جرائم غير مشكوك فيها ارتكبت في حق الشعب الليبي" مشيرا الى أن لجنة مكونة من ممثلين لرئاستي الحكومة والجمهورية والمجتمع المدني ومنظمة العفو الدولية تم احداثها للغرض وأبدت موافقتها على قرار التسليم. وبخصوص الخلاف مع رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي أكد الجبالي أن الدستور الصغير الذى كان يتم العمل به قبل المصادقة على الدستور الجديد يعطيه كامل الصلاحية لاتخاد هذا القرار دون الحصول على توقيع من رئيس الجمهورية. وطالب بتنظيم جلسة علنية بمجلس نواب الشعب لحسم الجدل القائم حول ملف تسليم البغدادي المحمودي وابراز الحقائق أمام الرأي العام متهما ما أسماها "أطرافا في حركة نداء تونس بتشويه صورته باعتباره قد يكون منافسا خلال الانتخابات الرئاسية القادمة. يشار الى أن القضاء الليبي بطرابلس اصدر قرارا في جولية الماضي باعدام البغدادي المحمودي بالاضافة الى عدد من رموز نظام معمر القذافي على غرار مدير المخابرات وابنه سيف الاسلام مما أعاد الى الواجهة جدل تحمل تبعات ومسؤولية تسليم المحمودي الذي لجأ الى تونس بعد اندلاع الثورة الليبية
