توجه عدد من مكونات المجتمع المدني التونسي برسالة الى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب ووزيرة المراة والاسرة والطفولة بمناسبة عيد المراة 13 اوت، وفق ما أفادت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وتضمّ مكونات المجتمع المدني التي توجهت بالرسالة، الجمعيات والمنظمات الآتي ذكرها : - جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية - الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - رابطة الناخبات التونسيات - جمعية المرأة والريادة - جمعية النساء للتنمية والثقافة - جمعية بيتي - جمعية شكري بلعيد للإبداع والفنون - منظمة النساء الوطنيات الديمقراطيات حرة - الاتحاد العام التونسي للشغل - المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية وفي ما يلي النص الكامل للرسالة : "إلى عناية رئيس الحكومة الحبيب الصيد الحقوق المضمنة في الدستور يجب تفعيلها في القانون نحيي الذكرى 59 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية هذه المجلة التي طبعت المجتمع التونسي ونموذج العائلة التونسية لنؤكد مرة أخرى تمسكنا بمشروع مجتمعي تقدمي مؤسس على قيم الحرية والكرامة والمساواة ومدنية الدولة. وإذ نحيي الذكرى 59 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية فأننا نؤكد عزمنا على التشبث بما حققناه من مكاسب للنساء التونسيات و على مواصلة النضال من أجل تحقيق المساواة الفعلية والمواطنة الكاملة وضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. نحيي الذكرى 59 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية ومع اعتزازنا بما تحقق من مكاسب خصوصا بعد إصدار الدستور ورفع التحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فإننا نضل منشغلات بالمخاطر التي تهدد بلادنا وتكون النساء أول ضحاياها. ورغم ما نلمسه من تردد في تفعيل فصول الدستور المكرسة للتناصف والمساواة وتجريم العنف والتمييز ضد النساء وما نعاينه من هرولة وراء الديون المجحفة والقبول بشروطها المكبلة للفئات الفقيرة وما نلاحظه من غياب لأي إجراء ايجابي لفائدة النساء سواء في وضع الاستراتيجيات أو الميزانيات (الأصلية منها أو التكميلية ) وما نرصده من تفاقم لظاهرة العنف المسلط على النساء بكل أنوعه وأشكاله في الفضاءات الخاصة والعامة. وأمام تواصل تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فإنّنا نرفض اضطهاد النساء وتأنيث الفقر عبر الخيارات السياسية الليبرالية التي تنتهجها الحكومات التونسية المتعاقبة. لقد بينت التعيينات الأخيرة تمييزا صارخا ضد النساء في ما يتعلق بتولي الوظائف العليا الحكومية و الإدارية و الدبلوماسية منها رغم كل الكفاءات والنجاحات التي أبدعت فيها النساء التونسيات و في عديد المجالات . و لأنّنا نؤمن أن الديمقراطية التشاركية لا تبنى إلا بالنساء و وصولهن إلى مراكز القرار و مشاركتهن الفعلية فيها. ولأن التنمية والعدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بإدماج كل القوى الحية وفي مقدمتها النساء. ولأن المصالحة الحقيقية تمر حتما بكشف كل التجاوزات والجرائم التي ارتكبت بما في ذلك تلك التي مورست ضد النساء فرادى كنا وجماعات. و لأننا نشدو السلم والسلام والكرامة والحياة... نرفض عقوبة الإعدام. ولأننا مقتنعات أن التصدي للعنف و الإرهاب يحتم علينا تعزيز الحقوق والحريات و نشر ثقافة قائمة على حقوق الانسان و المساواة وليس الحد منها. فإننا نطالب بتفعيل الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية للنساء، حتى نتصدى جميعا للمشاريع الإرهابية والتوجهات الاستبدادية والخيارات اللاشعبية. إنّ المنظمات النسوية والحقوقية و التي تدافع عن كرامة و حقوق النساء تطلق اليوم هذا النداء لوضع حد لتحميل النساء أوزار الأزمات والصراعات التي تمر بها البلاد والمنطقة ككل . إنّ النساء التونسيات اللاتي ساهمن في إنجاح مختلف المسارات الانتقالية و الانتخابية بمشاركتهن الفعالة واللاتي كان لهن الفضل في التصدي لكل محاولات العبث بمكتسبات المجتمع التونسي الحداثي وانجازاته، والنساء التونسيات اللاتي ملئن الشوارع و الساحات العامة و بادرن بالتنديد بالإرهاب والاغتيالات وتضييق الحريات. يحملنكم اليوم المسؤولية التاريخية في تفعيل أحكام الدستور بوضع قوانين أو تعديلها بما يتلائم مع مقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية . إننا كمنظمات نطالب : - بمراجعة مجلة الأحوال الشخصية لضمان نفس الحقوق والواجبات وانتقال الملكية بالإرث على أساس المواطنة والمساواة. - بضمان الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء : بالرفع من الأجر الأدنى الفلاحي والأجر الأدنى الصناعي بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، مع المساواة في الأجر بين النساء والرجال في القطاع الخاص وخاصة في القطاع الفلاحي حيث لا تزال النساء تعاني من ضعف الأجر مقارنة بالرجال مع غياب الحقوق في الصحة والتغطية الاجتماعية إلى جانب عدم توفر قوانين السلامة المهنية حيث ارتفع عدد الوفيات في صفوف العاملات الفلاحيات بسبب ظروف التنقل المتدنية. - بتوفير العمل اللائق والحقوق الاجتماعية للنساء العاملات في القطاعات الهشة كالمناولة و الحظائر والمعينات المنزلية المحرومات من حقهن في التغطية الاجتماعية والصحة و الدواء السكن وحتى الماء الصالح للشراب. - بمراجعة سياسة التشغيل و إجراءات الانتداب بما يضمن تكافؤ الفرص بين النساء ورجال أمام تفاقم البطالة النسائية التي ترتفع نسبتها إلى الثلثين. كما نطالب بمراجعة مجلة الشغل وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية باعتبارها تؤسس للتشغيل الهش وتسهل طرد الشغالين أمام ضعف التعويضات والمصادقة على الاتفاقية 183 الخاصة بحماية الأمومة. ونطالب بقانون يجرم التمييز على أساس الجنس واللون والمعتقد أو الإعاقة. وندعو إلى مراجعة مجلة الطفل وتدعيم حقوق الطفلات بما يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وأرضية عمل بيجين. كما ندعو إلى إعادة فتح وتعميم رياض الأطفال البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الرياض والكتاتيب والمؤسسات التربوية الأخرى الخارجة عن القانون. نشدّد على ضرورة تطبيق الفصل 21 و46 من الدستور بالرفع من تمثيلية النساء في مواقع صنع القرار في كل المؤسسات المهنية وفي المناصب السياسية وخاصة في صفوف الولاة والمعتمدين والرؤساء العامين والقناصل والسفراء...ونطالب بتفعيل الفصل 34 وذلك بالتمثيل الحقيقي للنساء في الهيئات الدستورية والجهوية والبلية نطالب بالمصادقة على القانون الشامل لمناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات. ندين وبشدة الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية التي تستهدف استقرار البلاد وأمنها واقتصادها ونؤكد على ضرورة التصدي لها وفق استراتيجية وطنية حقيقية وشاملة. ندعو إلى تفادي ضرب الحقوق والحريات والعودة إلى مربعات الاستبداد كما نرفض كل القوانين والإجراءات التي تستهدف مسار ومؤسسات العدالة الانتقالية وتضرب مبدأ مساواة المواطنين والمواطنات أمام القانون وفي القانون. نحن نساء تونس، نواصل مسيرتنا مع نساء العالم وأحراره للتصدي لكل أشكال الاستغلال والاستعمار والإرهاب كما نواصل التزامنا بتحقيق أهداف الثورة من اجل المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية."
