على إثر إنتخاب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إجتمع هذا الأخير في جلسة لتوزيع المسؤوليات أسفرت عن التوزيع الآتي : رئيسة الجمعية : كلثوم كنو نائبة الرئيسة : روضة القرافي كاتب عام : حسن الحاجي كاتب عام مساعد : نورة حمدي امين مال : عبد الخالق بوجناح والبقية اعضاء هذا و اختتمت جمعية القضاة التونسيين مؤتمرها العاشر الخارق للعادة والمنعقد بسوسة يومي 29و30اكتوبر وافرزت نتائج الانتخابات التي شارك فيها 592 ناخبا فوز قائمة بكامل اعضائها دخلت غمار الانتخابات باسم " قائمة التاسيس والوحدة " وتحصل اعضاؤها على الاصوات التالية كلثوم كنو ( وكيل الرئيس بالمحكمة الابتدائية تونس 2) 420 صوت , روضة القرافي (مستشارة بمحكمة التعقيب) 416 صوت , محمد بن لطيف (مستشار بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفلقس) 385 صوت , انس الحمادي ( مستشار بمحكمة الاستئناف بالمنستير ) 382 صوت , نورة حمدي ( المدعية العامة بمحكمة التعقيب) 370 صوت , عبد الباقي كريد ( مستشار بالدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة) 366 صوت ,عبدالخالق بوجناح (مستشار رئيس قسم بدائرة المحاسبات) 361 صوت , عبدالحميد بن سعيد (مستشار بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس ) 359 صوت , محمد الخليفي (مستشار بمحكمة الاستئناف بقفصة ) 355 صوت , حسن الحاجي ( الحبيب سابقا) (مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس )347 صوت , حمدي مراد (قاضي برتبة مستشار مساعد بالمحكمة الادارية ) 337 صوت. و كانت القائمة الفائزة أصدرت بيانا إنتخابيا فيما يلي نصه : تعقد جمعية القضاة التونسيين مؤتمرها العاشر الخارق للعادة بفضل ثورة 14 جانفي المجيدة التي اطاحت بنظام الاستبداد والفساد وهو مؤتمر يريده اعضاء قائمة التاسيس والوحدة ان يكون وفاء لنظالات شعبنا وثورته وفاء لدماء الشهداء ومصابي الثورة وفاء لنظالات اجيال من القضاة الشرفاء وهيئاتهم المناضلة من اجل قضاء مستقل ونزيه وهم يطمحون في هذا الظرف الهام من تاريخ بلادنا وبعد انجاز الاستحقاق الانتخابي للمجلس الوطني التاسيسي الى ان يكون هذا الانجاز منعرجا حاسما للتقدم وتحقيق اهداف الثورة واستكمال مهامها خاصة باقرار دستور يؤسس لجمهورية ثانية وقوامها الديمقراطية والحرية والعدالة . ولان الثورة فكر وقيم وعمل فان قائمة التاسيس والوحدة ستكون صوتك من اجل 1 وضعية دستورية لسلطة قضائية مستقلة 2- توحيد هيكلي لجهاز القضاء العدلي والاداري والمالي 3- ضمان اصلاحات جوهرية تكرس استقلال السلطة القضائية في التنظيم المؤقت المرتقب للسلط العمومية 4 - اعلام فوري عن حل المجالس العليا القضائية واعادة تشكيلها على قاعدة الانتخاب والشفافية والنزاهة والحياد 5 - لتعجيل باصلاح المؤسسة القضائية في اشخاصها ونظمها القانونية في نطاق تركيز مسار هيكلي لعدالة انتقالية . 6- السعي الى اقرار الية عمل مع المجلس الوطني التاسيس لضمان استشارة القضاة ومساهمتهم في الاصلاحات القضائية بواسطة جمعيتهم . 7 – دعم احداث محكمة دستورية تحسينا لاستقلال القضاء . 8 – سن قوانين اساسية للقضاء العدلي والاداري والمالي ضمانة لاستقلالية السلطة القضائية طبقا للمعايير الدولية 9- الحرص على دعم الوضع المادي للقضاة وضمان امنهم الشخصي وتحسين ظروف عملهم بالمحاكم والنهوض باوضاع المحكمة ىالعقارية بجميع فروعها . 10 - ترسيخ حق القضاة في الاجتماع والتعبير ودعم الممارسة الديمقراطية داخل هياكل الجمعية والاحاطة بشباب القضاة للعمل الفاعلصلبها 11- اشاعة ثقافة استقلال القضاء وارساء تقاليده وسن مدونة السلوك القضائي الامثل.
