قالت مصادر ليبية رسمية لصحيفة "الشرق الأوسط" إن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي علق عضويته لمدة عشرة أيام اعتراضا على محاولة بعض أعضاء المجلس تمرير تعيين العميد مسعود أرحومة وزيرا للدفاع في الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني. وقال مصدر حكومي بالإضافة إلى أعضاء في المجلس، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، إن عقيلة أقسم خلال جلسة سادتها الفوضى أول من أمس على مغادرة منصبه إذا استمرت حملة تعيين أرحومة وزيرا للدفاع في الحكومة المكونة أساسا من عشر حقائب وزارية فقط. وقال طارق صقر الجروشي عضو البرلمان الليبي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن التصويت على منصب وزير الدفاع، وهو بند مؤجل منذ أشهر، شهد مناقشات حادة بعد أن أصر نواب زنتان ورجبان وبعض من ورشفانة وبعض من زاوية على تعيين أرحومة. ونقل عن عقيلة أنه أوضح بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي أن أرحومة رجل متهم وموقوف ومطلوب في 8 قضايا وأنه رفض المثول أمام القضاء العسكري، لافتا إلى اعتراض الفريق خليفة حفتر قائد الجيش واللواء عبد الرزاق الناظوري رئيس الأركان وغالبية قادة الجيش على تعيينه. وأضاف الجروشي "لكن الجهوية جعلت أولئك النواب يلحون إلحاحا كبيرًا ولم يستمعوا إلى التهم والنصح مما جعل رئيس المجلس يقول لهم: لا يمكن العمل معكم. وأعلن أنه مُعلق عضويته بالمجلس وخرج غاضبا". وكشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني لصحيفة "الشرق الأوسط" النقاب عن أن الثني طلب من أرحومة أن يأخذ خطوة إلى الوراء بسحب ترشحيه للمنصب، لكن الأخير رفض وأصر في المقابل على التمسك بأن يبت مجلس النواب في أمر ترشحيه. ولفت إلى أن المدعي العسكري قد قدم مذكرة بتوقيف أرحومة، مشيرًا إلى أنه غادر مؤخرا مقر إقامته بمدينة البيضاء التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليا مقرا لها منذ العام الماضي. (وكالات)
