طالبت أحزاب سياسية ومنظماتجهوية ومحلية بمعتمدية بوسالم بالكشف عما آل إليه ملف حمايةمدينة بوسالم من الفيضانات المتواترة وبالكشف عن قائماتالمنتفعين من جبر أضرار فيضانات 2015، اسما وصفة وقيمة،وبفتح تحقيق في ما تعلق بهذه العملية من شبهة فساد، وفق رسالةاحتجاجية قامت بتوجيهها مطلع هذا الأسبوع إلى والي جندوبة. كما طالبت الأطراف الممضية على الرسالة والي الجهة والمدير الجهوي للتنمية والاستثماروالتعاون الدولي بجندوبة، ب"تعيين جلسة علنية مفتوحة وذلك قصدالكشف عن المشاريع المنجزة والمبرمجة والمعطلة منها بمعتمديةبوسالم وعما اعترى عملية التعويضات من شبهات فساد مالي"، حسبتعبير البعض منهم. من جهة أخرى، لوحت هذه الاحزاب والمنظمات بخوض جملة من التحركاتالسلمية والمدنية وبمقاضاة اللجان التي تكفلت بحصر قائمةالمتضررين من الفيضانات وكل من سيكشف عنه البحث بسبب انتفاععدد من المواطنين دون وجه حق وحرمان متضررين آخرين، بحسب تأكيداتهم. يشار إلى أن الأطراف الممضية على الرسالة هي الاتحاد المحلي للشغلببوسالم واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين بالجهة،وممثلين عن كل من حركة نداء تونس وحركة النهضة والحزب الجمهوريوحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب التكتل ورابطة اليسارالعمالي وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين والاتحاد الوطني الحر. (وات)