جدد حزب العمال، على لسان ناطقه الرسمي، الجيلاني الهمامي، رفضه مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية الذي اقترحته رئاسة الجمهورية. وقال الهمامي في تصريحات لوسائل الإعلام اليوم الأحد، عقب اجتماع المجلس الوطني لحزب العمال الذي يضم زهاء 50 عضوا من بينهم أعضاء اللجنة المركزية للحزب ونواب له بالجهات، إن "مشروع قانون المصالحة الإقتصادية يهدف فقط إلى تبيض الفساد". وأضاف أن المجلس الوطني يدعو "الشعب ومختلف القوى المدنية والسياسية إلى رفض هذا المشروع وإسقاطه بكل الطرق المشروعة، دفاعا عن تفعيل مسار العدالة الإنتقالية". وعقد حزب العمال الذي لا يشارك في الإئتلاف الحكومي، الدورة الأولى لمجلسه الوطني بعد مؤتمره الأول، دورة الشهيد أبو علي مصطفي، الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تحت شعار "تحقيق أهداف الثورة، ضامن للإنتصار على الإرهاب". وأدان بيان صادر عن الحزب تواصل سياسة الإئتلاف الحاكم (نداء تونس وحركة النهضة والإتحاد الوطني الحر وآفاق تونس)، القائمة على "تعطيل عمل الهيئات الدستورية واختراقها وإعادة رموز العهد البائد في مختلف مؤسسات التسيير وآخرها حركة الولاة". وأكد الجيلاني الهمامي أن حزبه يساند النضالات الإجتماعية والنقابية ويرفض التعاطي الأمني معها، مشددا على "حق الشعب في النضال من أجل تحسين أوضاعه". كما لاحظ أن المجلس الوطني للحزب، متمسك بالجبهة الشعبية، كإطار سياسي وتنظيمي لتحقيق أهداف الثورة وتاطير نضال الشعب التونسي، مؤكدا التزام الحزب بالعمل على تفعيل الجبهة الشعبية وتطوير أدائها.(وات)
