تحدّث الوزير مدير الديوان الرئاسي والقيادي البارز والمؤسس في حزب نداء تونس رضا بلحاج عن مبادرة رئيس الجمهورية الاستاذ الباجي قائد السبسي حول قانون المصالحة الذي صادق عليها مجلس الوزراء واحيل على مجلس نواب الشعب للمناقشة والمصادقة . وقال على هامش ندوة نظمتها دار الصباح : "نحن اذا اعلنا منذ البداية ترحيبنا بالحوار وبكل الافكار التي من شانها ان تثري المشروع المقدم نرحب بمبادرة اثراء النقاش التي تقومون بها في دار الصباح وننتظر مزيدا من التفاعل من قبل نواب الشعب والمجتمع المدني وكامل الطبقة السياسية مهما اختلفت وجهات نظرها...وأسجل مجددا أن الأمر يتعلق بمشروع قانون قابل للنقاش وليس بقانون . لن يصبح قانونا الا بعد إدخال التعديلات عليه من قبل نواب الشعب الذين سيتفاعلون مع مقترحات المجتمع المدني والطبقة السياسية والراي العام" وأضاف أنه و"بعد 5 سنوات عن الثورة وانتخاب مؤسسات سياسية دائمة يمكن أن نسجل بارتياح أن تونس نجحت في تحقيق الانتقال السياسي بسلام"، قائلا : "لكن لا يخفى على أحد وجود مخاطر اقتصادية لاسباب داخلية وخارجية عديدة ...ويعلم الجميع أنه اذا لم تتحقق اهداف الثورة في مجالات التوازن بين الجهات والتنمية والاستثمار فان الشباب والشعب لن يبالي كثيرا بالانجازات السياسية ...البلاد اليوم في حاجة ملحة الى انطلاقة فورية في المجال الاقتصادي ووضع حد لحال يوصف ب»انكماش الوضع الاقتصادي" وحول إن كانت المصادقة على مشروع قانون المصالحة ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي أي بعبارة اخرى ما هي المردودية المتوقعة لقانو ن المصالحة الاقتصادية بعد المصادقة عليه ، فقال رضا بلحاج :"انكماش الوضع الاقتصادي في تونس له اسباب خارجية مثل المناخ الاقتصادي الدولي وبينها الاستثمار الخارجي.. لكنه مرتبط كذلك بعوامل داخلية من بينها تاثر الوضع الاقتصادي جراء «انكماش» الادارة وكبار الموظفين والمستثمرين التونسيين.. وقد تبين ان التتبعات القضائية لالاف الموظفين العموميين خلال 5 أعوام اضعف مردودية الادارة والموظفين وقلل من فرص المبادرة لديهم وهم يلاحظون ان زملاءهم يتعرضون « للهرسلة « لمجرد تأشيرهم على عقود او محاضر او امضائهم صفقات في سياق مسؤوليتهم الادارية وتطبيقا لتعليمات صدرت لهم اي انهم لم يسرقوا ولم يحصلوا على رشاوي ..وهؤلاء ينطبق عليهم الفصل 2 من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية" . وبخصوص العدد الاجمالي لهؤلاء الموظفين السامين والمسؤولين السابقين في الإدارة الذين سيشملهم قانون المصالحة، ردّ رضا بلحاج :"العدد الاجمالي حوالي 7 الاف موظف سام ومسؤول وطني وجهوي والابحاث متواصلة وقائمتهم ستطول . وهؤلاء جميعا ليس بينهم من تورط في الارتشاء والفساد لكنهم عرضة للتبعات بسبب تطبيق تعليمات سياسية وادارية وينبطبق عليهم الفصل 96 . ويقدر من يعتبرون «متهمين» ب300 والبقية « شهود» التحقيق مفتوح معهم وقد يتطوّر .البعض من هؤلاء قام بافعال مثل التوقيع على عقود او محاضر جلسات وبعضهم مجرد شهود..وغالبيتهم في وزارات املاك الدولة والوزارة الاولى وقعوا او شاركوا في صياغة عقود. ونتيجة التتبعات التي تشمل هؤلاء فان زملاءهم حاليا متخوفون من اي مبادرة واصبحوا يساهمون في شلل الادارة وهو ما ينعكس سلبا على التنمية وفرص الاستثمار والادخار والتشغيل والتنمية الجهوية" . وأضاف : "ولا علاقة لهؤلاء الموظفين الذي قد يرتفع عددهم بالموظفين «الذين استفادوا» او اتهموا بالرشوة والذين يشملهم الفصل الثالث من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مثلهم مثل رجال الأعمال «المستفيدين» والذين فتح لهم المشروع باب تسوية وضعيتهم القانونية عبر مسار صلح قانوني مالي . ووضعية هؤلاء تختلف عن وضعية عائلة الرئيس الأسبق بن علي الذين صودرت أملاكهم ولديهم ملف خاص ." الصباح بتاريخ 1 سبتمبر 2015