تحدّث كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، على هامش ندوة نظمتها "دار الصباح"، حول مشروع قانون المصالحة. وقال إنه "في الوقت الذي كان فيه الراي العام والمجتمع المدني يتطلعان الى مبادرة من رئاسة الجمهورية والحكومة حول المشاغل والمشاكل الكبرى للشعب والطبقات الشعبية وشباب الثورة مثل التشغيل والتنمية في الجهات وفتح الافاق امام الشباب فوجئنا بهذه المبادرة التي تكشف ان المسؤولين الجدد في الدولة يعطون اولوية اكبر لمشاغل رجال الاعمال والمسؤولين السابقين المتهمين في قضايا الفساد والاستبداد". وعن ملاحظات شبكة العدالة الانتقالية على الفصول 2 و3 و7 و8 التي تتضمن مقترحات لتسوية وضعيات الاف الموظفين ورجال الاعمال ضمن مسار يوفق بين التسوية المالية القانونية والمالية من جهة وروح المحاسبة والمصالحة من جهة ثانية، قال : "نحن نعتبر أن المستفيدين الاول من هذا المسار هم رموز الفساد المالي والسياسيين في النظام السابق.. كما إننا نعارض اعتماد قانون للمصالحة قبل المحاسبة واتمام اجراءات انصاف الضحايا ". واعتبر الغربي ان هذا المشروع "يتنافى مع مسار العدالة الإنتقالية التي نص عليها الدستور ولهيئة الحقيقة والكرامة التي تشكلت للاشراف على مسار العدالة الانتقالية ببعديها السياسي والاقتصادي مثلما نص على ذلك القانون الذي احدثها وتحديدا الفصل 53" . كما قال "ان هذا المشروع ضرب لهيئة الحقيقة والكرامة واعتداء عليها وعلى صلاحياتها وخاصة على صلاحيات لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لها فمن بين مشمولات هيئة الاشراف على مسار العدالة الإنتقالية كشف الحقيقة ومحاسبة الفاسدين وإيجاد ضمانات عدم العودة الى ما وقع في عهد الديكتاتورية والفساد قبل الثورة ونحن نعترض على « قطع الطريق « واعلان مصالحة سابقة لاوانها مع متهمين بالفساد ومخالفة القوانين وان نفذوا تعليمات تحت الضغط دون التورط مباشرة في السرقة والرشوة" . ومن جهة أخرى، رأى الغربي ان مشروع القانون هذا "سيحصن قانونيا من شاركوا في الفساد وانتهكوا قواعد الحوكمة الرشيدة واستولوا على اراض واموال عمومية وان كانوا مأمورين . ونحن نشدد على ضرورة البدء بمحاسبة هؤلاء وكشف عمن أعطاهم الأوامر". وبالنسبة لرجال الأعمال المعنيين بهذا المشروع الذي قدمه رئيسه الدولة وزكته الحكومة والذين يقر نصه بتجاوزاتهم ومخالفاتهم، قال ان اعلان التصالح معهم قبل محاسبتهم سيعني بالنتيجة مكافأة مجموعة من الفاسدين الذين مولّوا الحملات الإنتخابية السابقة للاحزاب والاطراف السياسية الفاعلة حاليا في مؤسسات الدولة . الصباح بتاريخ 1 سبتمبر 2015
