قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي اليوم الثلاثاء أنه "لن يتم سحب مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية من مجلس نواب الشعب ". وبين السيناوي في تصريح ل-وكالة تونس افريقيا للانباء ان "مراجعة القانون وتعديله وتنقيحه ستتم على ضوء ما يتوصل إليه نواب المجلس بعد عرضه للنقاش" لافتا إلى "وجود عدم فهم للقانون رغم ان الرئاسة قد أوضحت منذ البداية أنه مشروع قابل للنقاش والتعديل". كما أشار إلى "وجود مغالطات ومزايدات سياسوية بشأن القانون من قبل عديد الأطراف" مبينا أن هذا المشروع "يعد ركنا من اركان العدالة الإنتقالية". وأوضح معز السيناوي أن قانون المصالحة الإقتصادية والمالية "سيتعرض إلى جانب صغير من مهام هيئة الحقيقة والكرامة وسيحسم فيها بسرعة ولن يمس من مهامها المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والتعذيب والأمور السياسية والمخالفات المالية التي تعد جوهر عمل الهيئة" مضيفاأن الهيئة "ستكون ممثلة في لجنة المصالحة تكريسا للعدالة الانتقالية ". وذكر ان من اهم اهداف هذا المشروع استرجاع اموال الدولة المنهوبة لتحريك الدورة الاقتصادية ومجابهة المشاكل الجوهرية للبلاد واعتبر السيناوي ان "المآخذ بشأن مشروع هذا القانون تعد امرا عاديا مبينا انه "سيخطو خطوة في إتجاه بناء العدالة الإنتقالية وتحقيق المصالحة وفق الأركان التي حددها وفي اجال سريعة " وفق تصريحه . من جهته افاد عمر الصفراوي منسق الإئتلاف المدني ضد قانون المصالحة "وات " بأن تنسيقية العدالة الإنتقالية قد "اجتمعت بمستشاري رئاسة الجمهورية وحاولت إقناعهم بأن لا يخرج قانون المصالحة عن إطار هيئة الحقيقة والكرامة والعدالة الإنتقالية وذلك بالإستناد إلى الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور التونسي والتي تضمن منظومة العدالة في مدتها وفي جميع مجالاتها" . واضاف انه قد تمت دعوتهم إلى القيام بالمصالحة في اطار منظومة العدالة الإنتقالية عبر تعزيز هيئة الحقيقة والكرامة ب 9 أعضاء جدد مختصين في الأمور المالية. وبين أن الهيئة يمكنها إعادة النظر في ملفات رجال الاعمال بعد تسوية وضعياتهم بمقتضى قانون المصالحة إذا ما تم تمريره. من جانبها صرحت سناء المرسني مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أنه لم تتم إحالة المشروع على اللجنة من قبل مكتب المجلس بشكل رسمي. وأبرزت أنّ قانون المحكمة الدستورية يعد في الوقت الراهن من الأولويات القصوى في جدول أعمال اللجنة وبعد ذلك وفي صورة إحالة مشروع قانون المصالحة بشكل رسمي سيتم إدراجه في رزنامة عمل اللجنة للنظر فيه. (وات)
