صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة، عقدها مساء الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم المنافسة والاسعار بأغليبة 104 أصوات واعتراض ثلاثة نواب واحتفاظ نائبين بصوتيهما. وتم تعديل الصيغة الاولية من المشروع لتتضمن 64 فصلا وعنوانا سادسا جديدا يتعلق بالاحكام الانتقالية التي تنص على ضرورة مواصلة اعضاء مجلس المنافسة المباشرين حاليا مهامهم الى حين انتهاء فترة مباشرتهم على ان لا يتم اقتراحهم للخطة لاحقا. وأكد وزير التجارة رضا الاحوال، في كلمة له أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يستجيب للمعايير الدولية في مجال المنافسة والاسعار، مبرزا ان الوزارة ستعمل على تبسيط فصوله خاصة بالنسبة للاطراف التي ستسهر على تنفيذه. وأضاف أن المصادقة على القانون ستمكن الادارة التونسية من الاليات الكفيلة بتحسين المنافسة والتحكم في الاسعار الى جانب تحسين صلاحيات مجلس المنافسة مشيرا الى ان ما تم اقراره يراعي مصلحة الجميع. وشدد رئيس لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب الهادي صولة الى ضرورة دعم اعوان المراقبة الاقتصادية وتحفيزهم للعمل على تنفيذ هذا القانون. واكد صولة ان الصيغة الحالية تحتاج الى اعادة ترتيب الفصول وتبويب العناوين وهو ما ستنكب عليه اللجنة بهدف صياغة نسخة واضحة ستنشر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية لتصبح نافذة. وكان مجلس نواب الشعب قد شرع في مناقشة مشروع القانون في جلسات عامة منذ يوم الخميس الماضي بعد انتهاء العطلة البرلمانية. (وات(
