أصدر حزب الطليعة العربي الديمقراطي بيانا ندد فيه بشدة ما تعرض اليه المتظاهرون الرافضون لمشروع قانون المصالحة الوطنية أمس بساحة محمد علي بالعاصمة من قمع شرس للمظاهرة السلمية التي شاركت فيها مجموعات من المواطنين الأحرار والقوى التقدمية والديمقراطية الحرة للتعبير عن رفضها لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية. واعتبر الحزب أن حق التظاهر السلمي حق افتكّه الشعب وفرضه خيارا للتعبير عن مشاغله ومعاناته وإعلان إرادته وفرض حقوقه وخياراته وهو مبدأ مكفول بالدستور لا يجوز المس به أيا كانت التعلات. وأكد الحزب ببيانه إن قمع المتظاهرين السلميين الذين نزلوا اليوم للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية الزائف لا يعدو أن يكون تأكيدا للشكوك التي عبرنا عنها منذ إعلان حالة الطوارئ حول النوايا الحقيقية للسلطة من الإعلان المتمثلة في تحصين تمرير قرارات وقوانين معادية لمصالح الشعب ومترجمة لإرادة الدوائر المالية الفاسدة ومراكز النفوذ المالي والسياسي الأجنبية. وبأن قانون المصالحة المالية ليس سوى بندا من بنود برنامج فرض حزمة قوانين وإجراءات وسياسات وخيارات تعصف نهائيا بمصالح عموم الشعب وثوابت المصلحة الوطنية العليا وتنحرف كليا عن مبادئ الدستور وتحرف معانيه الاجتماعية والسياسية الديمقراطية وتؤسس لدولة ديمقراطية الفساد واللصوصية والاستغلال. وإن حالة الطوارئ بما ترجمت اليه من إجراءات قمعية في مناطق عديدة من بلادنا وخصوصا اليوم لا تعدو أن تكون تأمينا لولادة دولة قمعية قهرية تحصر الديمقراطية في مستوى ما ضمنته برلمانيا من أغلبية تخول لها تأمين تمرير كل القوانين المستهترة بإرادة الشعب بعد أن انقلبت هذه الأغلبية على وعودها الانتخابية وتعهداتها لناخبيها مزيفة جوهر التمثيلية واستحقاقات الديمقراطية وطامسة لأشكالها الراقية الأخرى ومنها حق التظاهر السلمي. ودعا الحزب مناضليه وكل القوى السياسية الوطنية والتقدمية والديمقراطية أحزابا وجمعيات وحركات ومستقلين إلى رفض الخضوع إلى سياسة القمع وفرض الحق الشرعي والدستوري الذي افتكته جماهير شعبنا بالتظاهر السلمي واليقظة تجاه كل محاولات التشكيك والاندساس التي سيعمد اليها أعداء الحرية والديمقراطية والشعب والوطن للانحراف بهذه التحركات أو إحباط إرادة المشاركين فيها. كما دعا الحزب جميع هذه القوى للتكاتف وبحث أفضل الصيغ لإنجاح هذه التحركات وإسقاط مشروع المصالحة الاقتصادية المزيف.