قال اليوم الإربعاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ان "هناك محاولات لإيجاد استقطاب جديد يوحي وكأن البلاد منقسمة بين من يريد المصالحة وبين من يرفضها ." وأضاف في حوار مع الإذاعة الوطنية التونسية : "الناس لهم الحق في أن يخافوا على العدالة الانتقالية والأخلاق والقيم ومحاسبة الناهبين والسارقين .. لا ينبغي تضخيم هذا الخوف وتوظيفه سياسيا وتحويله إلى انقسام في المجتمع بين من يريد التغطية على الفساد والمفسدين وبين من يريد الحفاظ على الأخلاق والمحاسبة". واعتبر الغنوشي ان "قانون المصالحة الاقتصادية ليس طيًّا للعدالة الانتقالية التي تعد من مكاسب الثورة و تسمح لنا بمعرفة من أخطؤوا في حق البلاد ." وفي نفس السياق، استبعد ان يتمكن رجال الاعمال من ارجاع الاموال المنهوبة مع اضافة 5 بالمائة منها مرجعا ذلك بان "من نهبوا الاموال ليسوا بصدد استثمارها ليقوموا بإرجاع اكثر منها". وقال الغنوشي ان "المهم أن تعود الأموال المنهوبة وأن يتم إستردادها و توجيهها للمناطق الفقيرة التي سلبت منها سابقا" كما وجه رسالة للشعب مفادها : "نحن نطمئنكم أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لن يكون على حساب العدالة الانتقالية ولن نسمح بأن يكون قفزا على محاسبة الفاسدين " . ومن جهة أخرى، قال الغنوشي ان "النهضة حزب يسعى إلى خدمة الشعب والأهم من الحصول على السلطة هو المشاركة فيها وهذه المشاركة في حد ذاتها قيمة في ظل أوضاع تتسم بالحساسية و في ظل خطر الإرهاب"، موضحا : " تونس تحكم بأربعة أحزاب كبرى تجسد إستراتيجية التوافق بعيدا عن المغالبة.. والحكم الإئتلافي صعب حتى في أعرق الديمقراطيات و نجاح هذه التجربة مهم للتونسيين وللفكر السياسي التونسي والتجربة التونسية". وعن إمكانية إجراء تحوير وزاري، ردّ الغنوشي : " يمكن أن يحدث تحوير وزاري جزئي اذا قرر الاتلاف الحكومي ذالك لكن دون أن يؤثر على العمل الحكومي". وبخصوص هيئة الحقيقة والكرامة، قال : " هيئة الحقيقة و الكرامة هيئة منتخبة و أعضاؤها مستقلون ونسعى إلى أن تصلح من نفسها وأن تقوم بدورها وهو تفعيل العدالة الإنتقالية.. وهناك إخلالات داخل هيئة الحقيقة والكرامة يجب أن يتم إصلاحها".