نظمت "دار الصباح" ندوة حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وتم خلالها خاصة تقديم انتقادات وملاحظات تيارين من الجامعيين والسياسين وممثلي المجتمع المدني والاطراف الاجتماعية: الاول يدعو الى سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من مجلس النواب بهدف تعديله كليا او جزئيا. الثاني يدعو الى اعتماد قانون العدالة الانتقالية دون سواه والعمل ضمن لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة. وبين المعارضين للمشروع من حيث النص او بسبب ما اعتبروه "انتهاكا للدستور" و"اعتداء على صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة" برز «تيار ثالث» يميل الى بلورة "وجهة نظر اخرى" او «الطريق الثالث» الذي يتبنى جدية الانتقادات ويتبنى مبدأ اصلاح مشروع القانون لكنه يشترط أن تجري كل المراجعة "داخل المؤسسات المنتخبة وتحديدا تحت قبة البرلمان" الذي اختاره غالبية الناخبين موفى العام الماضي. وفي هذا السياق، قال القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي إن النخب والاطراف السياسية والاجتماعية وقوى المجتمع المدني في تونس برهنت على نجاعتها على قدرتها على تجاوز ازمات عديدة عبر الحوار والنقاش والتفاوض ، مؤكّدا أنه واثق ان الحوار سينتصر وسيكلل بالنجاح مهما كانت حدة الاختلافات . كما قال : "الاهم معالجة مشكل الثقة المتبادلة داخل النخب واعتقد ان الاطراف السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني ستتعامل بايجابية مع هذا المشروع ومع غيره من المشاريع التعديلية لكنها تحتاج الى تطمينات متبادلة". واعتقد ان " انصار الطريق الثالث" هم الذين سينتصرون على اعتبار ان جل الاطراف الاجتماعية والسياسية مع التمسك بالمشروع وبالمؤسسات المنتخبة الشرعية وعلى راسها البرلمان مع الانفتاح على كل الاراء والقوى الحية . كما اعتقد ان الحصيلة ستكون تفاعلا مع مشروع القانون الحالي مع ادخال تعديلات عليه وان القانون سيحظى بثقة الاغلبية بعد تعديله ومراجعته. في نفس الوقت دعا رئاسة الجمهورية وبقية الاطراف الى مزيد الانفتاح على المجتمع المدني ومقترحاته والى تعميق اجراءات الثقة والتطمينات وتجنب المبادرات التي قد لا تخدم مسار التوافق والعمل المشترك . جريدة الصباح بتاريخ 2 سبتمبر 2015