أفاد كاتب الدولة للإسكان، أنيس غديرة، في تصريح خص به "وات"، الأربعاء، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، منح امتيازات هامة لمن يريد اقتناء مسكن لأول مرة تتمثل، خاصة، في الاعفاء من الفوائض الموظفة على القرض البنكي التي سيتم خصمها من المورد. واضاف غديرة، خلال زيارته لعدد من مشاريع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "سنيت"، بمنطقة فوشانة من ولاية بنعروس، انه بحسب التقديرات الاولية وبشكل مبسط، سيضاف الى الجراية الشهرية لكل موظف مبلغ في حدود 80 دينارا ينقص او يزيد بحسب الجراية (يمثل تقريبا المعادل الموضوعي للفائض الموظف على القرض) كان يتم اقتطاعه من المورد او الجراية الشهرية. وبين غديرة أنه ضبطت، في ذلك، جملة من الشروط يتعين على المنتفع تلبيتها لدى الادارة التي ينتمي اليها بعد ايداعه ملف القرض السكني وإتمام الاجراءات الادارية. وأرجع المسؤول التأخير الذي يسجله البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، إذ لم يتم انجاز سوى 1000 مسكن من جملة 30 الف مسكن مبرمجة، إلى اشكالات عقارية والى عزوف مقاولي البناء عن انجاز الجزء المتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة،خاصة. وعن الحلول المقترحة لتلافي هذا الاشكال، اوضح ان العمل جار على حل الاشكالات العقارية مع السلط الجهوية والمحلية بتوفير مقاسم وتمكين اصحاب المنازل البدائية من الية البناء الذاتي واجراء تغيير على مستوى الامر الخصوصي المنظم لبرنامج السكن الاجتماعي بادراج العقاريين الخواص في عملية الانشاء. وقد ضبطت الوزارة تمشيا واضحا سيتم بموجبه الانتهاء من انجاز10 آلاف مسكن او مقسم اجتماعي مع نهاية 2016 وتتمثل مشاريع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بمنطقة فوشانة في انجاز عدد من المقاسم السكنية الفردية والمتلاصقة والعمودية على مساحة 15 هكتارا ستمكن من ايواء 5000ساكن. وتحتوي هذه المقاسم كل التجهيزات والمرافق الضرورية للعيشالكريم وتتراوح نسبة تقدم الاشغال فيها بين 85 و100 بالمائة في حين تتراوح اسعار البيع للعموم بين 70 و90 الف دينار، وفق ماصرح به الرئيس المدير العام للشركة فتحي بن عصمان.(وات)
