أعلن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، أن "تونس ترغب في مواصلة وتوطيد التعاون مع صندوق الدولي في السنوات القادمة من خلال إقرار برنامج جديد سيكون إطاره المخطط التنموي للفترة 2016 - 2020 وأفاد العياري الأربعاء بمقر البنك المركزي، خلال لقاء حواري رفقة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، مع ممثلي المجتمع المدني والأحزاب وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والأكاديميين، بأنه تم أمس الثلاثاء خلال لقاء المديرة العامة للصندوق برئيسي الجمهورية والحكومة، "التعبير رسميا عن الرغبة في مواصلة التعاون مع هذه المؤسسة المالية الدولية". وأشار إلى أن تجسيم هذا التعاون "سيكون من خلال إرساء الصندوق لبرنامج جديد سيتم وضعه بالاتفاق مع السلطات التونسية، كما سيقع تحديد طبيعة ومحتوى وشروط هذا البرنامج الجديد"، دون أن يقدم تفاصيل ضافية عن هذا البرنامج. وأكد محافظ البنك المركزي في مداخلة خلال هذا اللقاء، أن "البرنامج القادم يجب أن ينخرط ضمن أولويات التنمية والنمو التي سيتضمنها المخطط الخماسي القادم"، مبديا الرغبة في تحديد موعد دخول البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي حيز التنفيذ في أقرب الآجال، لا سيما وأن الاتفاق الائتماني المبرم بين تونس والصندوق في جوان 2013 ينتهي مع موفى ديسمبر من هذا العام. وتجدر الملاحظة أن تونس، وبموجب هذا الاتفاق الائتماني الاحتياطي تحصلت على مبلغ 1.7 مليار دولار من الصندوق لدعم موارد ميزانية الدولة وإنجاز حزمة من الإصلاحات الاقتصادية. واعتبر الشاذلي العياري أن هذا الاتفاق يعد، وفق توصيفه، بمثابة "تجربة مخبرية" في مجال الانتقال الديمقراطي والاقتصادي الذي تنفذه دولة عرفت ثورة من دون موارد ذاتية ومساندة مالية خارجية في حجم حاجياتها. ولاحظ أن هذا الاتفاق مكن تونس من إنجاز جملة من الإصلاحات، مبينا أنه السلطات الاقتصادية والمالية التونسية واجهت بفضل الاتفاق الائتماني الاحتياطي "ضغوطات الحوكمة المالية والاقتصادية الرشيدة زمن العولمة". وشدد على أن "تونس في سعيها لرفع التحديات التي جابهتها، اختارت طوعا التوجه إلى صندوق النقد الدولي عبر برنامج أسس على اتفاق ائتماني احتياطي أبرم في جوان 2015 وغطى فترة سنتين" (وات)
