اعتبرت وزارة النقل في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية أنه، على إثر التصريحات التي أدلى بها محمد فريخة، باعث شركة سيفاكس للطيران، بخصوص تعامل الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل مع ملف شركته، "اتهامات الغريبة" وجهها للإدارة العامة للطيران المدني واتهمها فيها "بعدم حيادها". واعتبرت الوزارة كلام الفريخة "تهديدات المبطنة لتحميل الإدارة العامة مسؤولية انهيار شركته". وأشارت الوزارة أنه يهمها أن توضح ما يلي: 1- إن الادارة العامة للطيران المدني تقوم بدور منظم للقطاع، لذا فإن كل شركة نقل جوي ملزمة بتطبيق الترخيص الذي مُنح لها والذي يُحدد طبيعة النشاط المرخص فيه، ودون أي تمييز بين الناقلات التونسية. 2- يتم التعامل مع ملف شركة سيفاكس للطيران وفقا لما تمليه القوانين الوطنية والدولية في مجال الطيران المدني، حيث تم تجديد الترخيص المذكور بصفة إستثنائية ولمدة 4 أشهر بتاريخ 10 أفريل 2015، وذلك سعيا من وزارة النقل لتمكين الشركة من فرصة إضافية للتعافي ومواصلة نشاطها. 3- اتخذت الشركة بصفة أحادية وفجئية قرار إيقاف نشاطها بتاريخ 29 جويلية 2015، دون أدنى التزام بمسؤولياتها كناقل جوي سواء تجاه مسافريها الذين اقتنوا التذاكر أو لمواطن الشغل التي توفرها، بحجة أن إيقاف نشاط الشركة جاء نتيجة لقرار الإتحاد الدولي للنقل الجويIATA بتاريخ 28 جويلية 2015 القاضي بتعليق العمل مع الشركة المذكورة، والواقع أن الإتحاد الدولي للنقل الجوي ليس من صلاحياته إيقاف نشاط أي شركة نقل جوي، وإنما بإمكانه فقط تجميد عضوية الشركة بالإتحاد وأن يمنعها من التمتع بإمتيازات البيع التي يوفرها للشركات المنضوية تحته. 4- تنفيذا لتوصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 10 أوت 2015 بخصوص ملف شركة سيفاكس للطيران، وسعيا من وزارة النقل لمنح فرصة لإنقاذ الشركة قامت مصالح الإدارة العامة للطيران المدني بتجديد رخصة الإستغلال الجويAOC للشركة بتاريخ 17 أوت 2015 ولمدة شهرين. 5- نظرا لعدم إلتزام شركة سيفاكس للطيران بشروط السلامة المستوجبة طبقا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية الجاري بها العمل في مجال الطيران المدني بعد أن تم فسخ عقد صيانة الطائرات التي يربط شركة سيفاكس للطيران بشركة SABENA TECHNICS، لتأمين خدمات صيانة الطائرات وكذلك خدمات صلوحية الملاحة، وفقا لما يقتضيه القانون، قامت الإدارة العامة للطيران المدني بتاريخ 26 أوت 2015 بتعليق رخصة الاستغلال الجوي المسندة إليها حديثا (17 أوت 2015)، إلى حين استيفائها للشروط الفنية المتعلقة بصيانة الطائرات وصلوحية الملاحة. 6- تستغل شركة سيفاكس للطيران ومنذ إنشائها سنة 2012، طائرتين من طرازA319 على وجه الإيجار على ملك الشركة الألمانيةWOLBERN، وتم تسجيلها بصفة إستثنائية، وبطلب من مالك الطائرتين، بالسجل الوطني للطائرات طبقا لأحكام الفصل 4 من مجلة الطيران المدني التونسي. ونظرا لعدم إيفاء شركة سيفاكس للطيران بتعهداتها المالية والفنية المنصوص عليها بعقد الإيجار المبرم مع مالك الطائرتين، فقد طلب هذا الاخير من مصالح الإدارة العامة للطيران المدني التونسي، شطب طائرتيه من السجل التونسي، تمهيدا لاسترجاعهما، وهو ما تخوله له القوانين الوطنية والدولية وكذلك أحكام العقد المبرم بين الشركتين. 7- إن الإدارة العامة للطيران المدني قد تقبلت بكل أمل وتفاؤل تصريحات باعث الشركة باستئناف النشاط بداية من 17 أكتوبر 2015، وستتعامل مع هذا القرار بكل مرونة، كما دأبت على ذلك، ووفقا لما تمليه القوانين والتراتيب المتعلقة خاصة بسلامة الطيران المدني.
