نفت جمعية القضاة التونسيين تنازل القاضي المتضرر في وقائع الاعتداء من قبل احد اعوان شرطة المرور بزغوان يوم 30 اوت 2015 عن شكايته أو عقد اي اتفاقات في الغرض. واعربت الجمعية في بيان لها اليوم الاثنين عن استنكارها مواصلة بعض النقابيين الامنيين ما وصفته ب"حملة المغالطات الاعلامية بخصوص وقائع حادثة الاعتداء على القاضي ومن بينها تعمد التغطية على التجاوز الذي ارتكب في سياق القضية من قبل اعوان الضابطة العدلية المكلفين بتنفيذ بطاقة الايداع في حق عون الامن المتهم وذلك بعدم تنفيذها". وانتقدت ما اسمته "تطاول النقابيين الصحبي الجويني ووليد زروق على القضاء في شخص المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان" موضحة أنها "وإن لم تتوخ أسلوب الاثارة والضغط الاعلامي فإنها لن تسمح باستمرار هذه التجاوزات الخطيرة في عدم امتثال اعوان الضابطة العدلية لقرارات النيابة العمومية لما تمثله من تقويض لمقومات دولة القانون" . كما شددت جمعية القضاة على أنها "لن تقبل أبدا بتمادي بعض الاطراف النقابية الامنية غير المسؤولة في التطاول على القضاء والقضاة". يذكر أن القاضي أحمد بالرجب قد تقدم بتقرير يفيد بتعرضه للاعتداء من قبل أحد أعوان شرطة المرور على مرأى ومسمع من زملائه الاعوان يوم 30 أوت الماضي.
