يشارك الطيب البكوش وزير الشؤون الخارجية، من 25 سبتمبر الى 1 أكتوبر القادم بمقر منظمة الأممالمتحدة بنيويورك، في أشغال قمّة اعتماد "أجندة 2030 للتنمية المستدامة" وفي أشغال الجزء رفيع المستوى للنقاش العام للدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد انطلقت يوم، أمس الجمعة، أشغال قمّة اعتماد "أجندة 2030 للتنمية المستدامة" بكلمات افتتاحية لكلّ من بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة ولارس لوك راسموسن، الوزير الأوّل للدانمارك ويوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، تلتها بيانات لعدد من رؤساء الدول والحكومات. واعتمدت الجمعية العامة بالاجماع خلال الجلسة الافتتاحية قرار اعتماد الوثيقة المعنونة "تغيير عالمنا: أجندة 2030 للتنمية المستدامة".، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. وقد تولّى الطيب البكوش، وزير الشؤون الخارجية، تمثيل رئيس الجمهورية في الاجتماع الرفيع المستوى الذّي ترأسته ملكة السويد سيلفيا وستيفان لوففن، الوزير الأول للسويد لاطلاق مبادرة عالمية لمجموعة من قادة الدول ورؤساء الحكومات قصد دعم تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة. وانطلاقا من رصيد الثقة الذي تتمتّع به تونس لدى المجموعة الدولية اثر نجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي بها فقد سبق للوزير الأوّل السويدي توجيه الدعوة الى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ليكون ضمن تسعة زعماء يضطلعون بمهمّة حشد الدعم والتعريف بأجندة 2030 للتنمية المستدامة. وقد تولّى وزير الشؤون الخارجية التوقيع على وثيقة اطلاق المبادرة بمعية انجلا ميركل، المستشارة الألمانية وديلما روسف، رئيسة البرازيل، وأيلان جونسن سيرليف، رئيسة ليبيريا، وخوان مانوال سانتوس، رئيس كولمبيا، وجاكايا كيكويت، رئيس تانزانيا وريو ماريا آراوجو، الوزير الأول لتيمور ليست. وبهذه المناسبة ألقى وزير الشؤون الخارجية كلمة باسم رئيس الجمهورية، عبّر فيها عن التزام تونس بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأجندة التّي تهدف إلى تغيير العالم نحو الأفضل وتخليص شعوبه من وطأة الخوف والعوز. وأكّد الطيب البكوش على أنّ القضاء على الفقر بكلّ أشكاله يمثّل التحدّي الأكبر الذّي يتعيّن مواجهته، مشددا على أنّه لن يتسنى تحقيق التنمية المستدامة في العالم دون تكريس السلام والأمن والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد،. كما بيّن الوزير أنّ الاستثمار في العنصر البشري، وخاصة الشباب، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وحماية حقوق المرأة والارتقاء بالتعليم وثقافة التسامح والصحّة والحفاظ على البيئة هي من العناصر الرئيسية للسياسة التنموية التونسية. وذكّر الطيب البكوش بأنّ بلادنا دخلت عقب الثورة مرحلة ديمقراطية جديدة من تاريخها، لا سيما مع اعتماد دستور الجمهورية الثانية الذي يضمن الحقوق ويحميها ويؤسّس لدولة القانون ويضع أركان مؤسسات جمهورية قوية في إطار نظام ديمقراطي، مبرزا أنّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة يستوجب شراكة عالمية ناجعة وتفعيل وسائل تنفيذها من أجل مجتمع دولي عادل ومنصف.
