قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن ما يشهده عالمنا اليوم من تفاقم مفزع للنزاعات والتوترات على اختلاف أسبابها يبعث على القلق والانشغال الشديدين ويستدعي من المجموعة الدوليّة بأسرها مضاعفة الجهد من أجل البحث عن سبل الحد من هذه النزاعات بالطرق السلميّة لا سيما عبر تغليب لغة الحوار وجهود الوساطة وتعزيز أنشطة بناء السلام. وبخصوص القضية الفلسطينية، قال انها تظل بالنسبة لتونس جوهر الصراع وأمّ القضايا في المنطقة، مجددا مساندة تونس المطلقة للشعب الفلسطينيّ الشقيق في مساعيه الرامية إلى استرداد حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مضيفا : "وإذ تساند تونس جهود استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطينيّ والإسرائيلي وفق جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال وتلك الرامية إلى استصدار قرار أممي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، فإنها تدين في نفس الوقت الحصار الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزّة وسياسة الاستيطان الإسرائيلي باعتبارها خرقا للقانون الدولي وللشرعيّة الدوليّة وسعيا لفرض واقع جديد من شأنه تقويض حلّ الدولتين وعرقلة جهود استئناف المفاوضات على أساس تسوية تحقق الأمن والاستقرار لكل دول المنطقة». وحول ما تشهده ليبيا من أحداث، فقال ان الشعب الليبي الشقيق يعيش ويلات أزمة عصفت بأمنه واستقراره وتجاوزت تداعياتها حدود الدّولة الليبيّة لتُهدّد استقرار سائر أرجاء المنطقة ولا سيما تونس، مؤكّدا أن "الحوار يبقى الحل الوحيد لتجاوز الخلافات الدّاخلية في ليبيا الشقيقة وتحقيق المصالحة الوطنيّة واحترام إرادة الشعب الليبي بدعم الحل السياسى ونبذ العنف". وفي هذا السياق، أكّد الصيد "على دعم تونس الدائم للشقيقة ليبيا وعلى تأييدها لجهود التسوية السياسية المبذولة برعاية أممية من أجل إقرار الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وفاق وطني تحظى بدعم المجتمع الدولي". كما قال : "المخاطر والتهديدات المحدقة بدولنا المجاورة جراء تزايد تمدّد نفوذ ما يسمّى بتنظيم "داعش" الإرهابي بليبيا، يستدعي أكثر من أي وقت مضى مزيد التنسيق والتشاور بين دول الجوار المعنيّة ومساندة دوليّة لهذه المجهودات، حفاظا على وحدة وأمن واستقرار هذا البلد الشقيق من جهة، ودرءا لكل ما قد يترتب عن تفاقم هذا الخطر من تهديدات على دول المنطقة، من جهة أخرى". وفي نفس سياق التعاطي مع الأزمات في المنطقة، قال الصيد انه قد مرّت أربع سنوات ونصف والمأساة السورية لا تزال تشتد في صراع بلا هوادة تعدّدت فيه الأطراف المتناحرة لتعكس مدى استفحال الأزمة السياسية والإنسانية التي فاقمت معاناة الأشقاء السوريين بين ويلات الموت أو التشريد أو اللجوء، بما يستوجب تحرّكا جديّا عاجلا للمجتمع الدولي لحشد الجهود وتنسيقها في اتجاه اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء العنف والفوضى ولحماية الأرواح. وأضاف : "تهيب تونس بجميع الأطراف الفاعلة في النزاع السوري لتكثيف الجهود من أجل إيجاد تسوية سياسيّة توافقيّة للأزمة تحتكم إلى منهج الحوار والحلول السلميّة، كما أنها تبارك الجهود المبذولة على الصعيد الأممي بما يحيي الأمل مجددا في التوصل إلى حل سياسي توافقي جامع يبعد عن سوريا مخاطر التفكك والتقسيم" وإزاء ما يمرّ به اليمن الشقيق من أوضاع خطيرة وكارثة إنسانية، باتت تهدّد تماسك المجتمع اليمني واستقرار اليمن ووحدته كدولة، فقال "إن تونس تبدي دعمها المطلق ومساندتها لكل المساعي الرامية إلى إيقاف نزيف العنف والحرب ومساعدة اليمن على تجاوز المحنة التي تردّى فيها وتخفيف معاناة اليمنيين. كما نهيب بمجمل الفرقاء اليمنيّين للعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات وتغليب منطق التوافق والحوار ضمن الإطار الذي سبق التوصل إليه لتنظيم الانتقال السياسي في البلاد". وليس ببعيد عن هذا القطر العربيّ الشقيق، أشار الصيد إلى أن "استفحال الأوضاع في العراق وما شهده من تغلغل للإرهاب فيه وعمليات إبادة عرقية ودينية مفجعة بات يبعث على الانشغال والقلق الشديدين لكل بلدان المنطقة، مما يستدعي أكثر من أي وقت مضى وقفة جديّة من قبل كافة الفاعلين على الصعيدين الإقليمي والدولي لإعادة الأمن والاستقرار ومحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة التي طالت التراث المادي الإنساني والذات البشرية على حدّ السواء والقضاء على التنظيمات الإرهابية والإجرامية في هذا البلد الشقيق".
